اموال مجهول المالک در حقوق ایران و فقه امامیه: تفاوت میان نسخه‌ها

قانون مدنی ایران در فصل سوم از باب اول در ماده ۲۸ ، اموال مجهول المالک را مطرح ، لیکن تعریفی از آن ارایه ننموده و صرفا به بیان مصرف آن بسنده کرده است . فقها و حقوقدانان نیز تعریف واحدی از این موضوع ارایه ننموده اند . علاوه بر آن در مورد مصرف این اموال نیز اختلاف وجود دارد ، قانون مدنی مصرف آن را فقراء دانسته و اصل ۴۹ قانون اساسی مقرر داشته ، این اموال در اختیار حکومت اسلامی است و مصرف آن بر طبق مصالح عامه می باشد و مطابق ماده ۳ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساس نامه آن ، این اموال با اذن کلی ولی فقیه در اختیار سازمان قرار می گیرد تا بطور جداگانه حسب دستور ایشان اقدام نماید .از انجایی که امروزه مصادیق این اموال متعدد می باشد و معمولا با عناوین مشابه ، خلط می شوند لذا این سوالات مطرح است که چه معیاری برای تشخیص این اموال وجود دارد و این اموال کجا باید مصرف شود و تکلیف متصرفین این اموال چیست . با توجه به تعاریفی که فقها و حقوق دانان ارایه داده اند می توان گفت که معیار تشخیص این اموال ۱ – ناشناخته بودن مالک ۲ – عدم احراز اعراض مالک ۳ – عدم صدق عنوان ضیاع ( گم شده ) بر مال، می باشد . و با توجه به روایات وارده در این مورد و فتاوای فقهاء و ماده ۲۸ قانون مدنی این اموال باید با اجازه حاکم شرع به عنوان صدقه داده شود . و متصرفین اینگونه اموال در صورت پیدا شدن مالک و عدم رضایت به صدقه ، ضامن می باشد .