بررسی تضمین بیمه نامه ها: تفاوت میان نسخه‌ها

پژوهش حاضر با هدف بررسی تضمین بیمه نامه ها اجرا شده است روش اجرای پژوهش توصیفی به صورت کتابخانه ای بوده که مطالب از طریق فیش برداری جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل و تفسیر قرار گرفته است. یکی از ابزارهای معاملاتی بیمه نامه می باشد. بیمه نامه ها که نوعی مال محسوب می شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانک ها بیمه نامه را به توثیق می گذراند که به آن در اصطلاح توثیق بیمه نامه اطلاق می شود و این کار را با روش ظهرنویسی برای وثیقه انجام می دهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری پیش بینی نکرده است. بنابراین قضات دادگاه ها و حقوق دانان، مساله توثیق بیمه نامه با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل می کنند ولی آن ها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. وثیقه به عنوان یکی از انواع قرارهای تامین کیفری مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز چندان دور از این تعاریف نیست. بدین شکل که دادگاه صادرکننده قرار تامین از نوع وثیقه بسته به میزان خسارات و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده کیفری از متهم وثیقه اخذ می کند که اغلب موارد این وثیقه عبارتست از وثیقه ملکی چرا که همگان به آن دسترسی دارند و عبارتست از بازداشت سند تا زمان ختم محاکمه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل صدور سند. ضمنا چنانچه محل صدور سند خارج از حوزه قضایی دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم باشد بایستی با اعطای نیابت نسبت به این امر اقدام شود. بدیهی است که تا زمان ارسال نیابت و وصول پاسخ چاره ای جز بازداشت متهم وجود ندارد.