بیع حق در فقه و حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

رشد بی سابقه انواع بیع، با وجود تمام مزیتها که برای بشر به ارمغان آورده با مشکلاتی روبه روست، از آن جمله شناخته نشدن برخی از بیع ها مانند بیع حقوق و اموال غیرمادی توسط قانونگذار و در محاکم و مرجع های حقوقی می باشد. با توجه به عرفی بودن حقیقت بیع و مالیت داشتن و قابل مالکیت در آمدن برخی از حقوق از دیدگاه عرف امروزی و گسترش مفهوم عین به منظور در بر گرفتن حقوق و ناسازگاری آن با مفهوم عین، باید در تعریف بیع تجدیدنظر کرد و با اعتقاد به عدم لزوم عینیت مبیع، همچون برخی از فقیهان حنفی، شافعی و حنبلی به جای واژه عین در تعریف بیع از واژه مال استفاده نمود و از این طریق به تشخیص عرف نیز ترتیب اثر داد. هدف این پژوهش اینست که با تکیه بر مقررات عام قانونی نمی توان انتقال حقوق را بیع دانست و قاعدتا انتقال حقوق در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی و عقود نامعین مانند صلح صورت می گیرد مگر این که قانون اصلاح شود یا رویه قضایی به صورت وحدت رویه پیوستن بیع حقوق قابل انتقال را به بیع تاکید کند یا آن که قوانین موخر التصویب، واگذاری مصداق های حقوق و این اموال را به عنوان بیع مورد شناسایی کند. روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. یافته های این پژوهش بیان گر آن است که تفسیر موسع عقد بیع و با بازکردن جایگاه حقوق می توان نظام حقوقی ایران را در عقد بیع متحول ساخت و قواعد بیع حقوق مالی را هم در جایگاه مبیع و هم ثمن گسترش داد و تجدید نظری در نظرات فقهی که پایه ماده ۳۳۸ ق.م می باشند با توجه به نقد قول مشهور و پویا بودن و بروز بودن علم فقه ارایه کرد.