۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تعهدات فاقد ضمانت اجرا|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حسین همت کار|استاد راهنمای اول=پرویز ساورایی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۶|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} '''تعهدات فاقد ضمانت اجرا''' عنوان پایان نامه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
'''تعهدات فاقد ضمانت اجرا''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[حسین همت کار]]، با راهنمایی [[پرویز ساورایی]] در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید. | '''تعهدات فاقد ضمانت اجرا''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[حسین همت کار]]، با راهنمایی [[پرویز ساورایی]] در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
این رساله در سه فصل و هر فصل در سه گفتار، تنظیم شده است . بحث های مقدماتی در گفتارهای اولیه گنجانده شده است تا ذهن خواننده برای ورود به مباحث اصلی تقویت و آماده گردد. همچنین، تعدادی از مباحث اصلی که مبنای دیگر مباحث قرار می گیرد در ابتدا آورده شده است ، به عنوان مثال، دکترین های حقوقی پیرامون تعهدات فاقد ضمانت اجرا، یک بحث کلیدی است که بین تعریف و اقسام تعهدات فاقد ضمانت اجراء فاصله انداخته است . علت این امر آن است که تقریبا پاسخ به هر پرسشی منوط بر این است که تفسیر مادهء ۲۶۶ قانون مدنی موسع یا مضیق باشد و اقسام این تعهدات نیز بر همین اساس تعیین می گردد. رعایت اموری از این قبیل باعث شده است که تعادل حجم فصلها اندکی بر هم بخورد، بالاخص که تعمدی نیز در اختصار بخش کلیات به چشم می خورد علت آن این است که عمدتا، کارشناسان و کارشناسان ارشد هر رشته با رساله ها سروکار دارند و فرض بر این است که، مقدمات و کلیات بر آنها پوشیده نیست . مبحث سوم از فصل اول را به یک بحث اختصاری در مورد تکالیف اخلاقی و تعهدات حقوقی و تاثیر متقابل اخلاق و حقوق و ارزیابی این تاثیر اختصاص داده ام، زیرا مطابق یک نظریه، تعهدات فاقد ضمانت اجراء، چیزی جز اخلاقیات مشدد و موکد نیستند. در مبحث مربوط به اقسام تعهدات فاقد ضمانت اجراء، لازم دیده شد از مصادیقی که بنابر نظر شورای نگهبان غیرشرعی تشخیص داده شده است ، تحلیلی فقهی – حقوقی به عمل آید و صحت این نظریات ارزیابی گردد که این امر، خروج نسبی از مطالب اصلی را توجیه می کند. علت لزوم گریز از محور اصلی بحث در موارد فوق، صرفا بازگرداندن دو مصداق متروک از تعهدات فاقد ضمانت اجراء به دایره این تعهدات نبوده، بلکه هدف ارایه طریقی مستدل به دستگاه قانونگذاری و مجریان آن در تصمیم گیری های آتی است . از فصل دوم ورود به ماهیت موضوع آغاز می گردد و فصل مزبور، عمدتا به اوصاف و نظرات پیرامون تعهدات فاقد ضمانت اجراء می پردازد. علت تقدیم دکترین های حقوقی بر سایر مطالب اصلی آن است که علم به نظریات دوگانه موسع و مضیق و گرایش به هر یک از آنها، باعث می شود که پاسخ پرسشهای آتی با توجه به هر یک از دیدگاههای دوگانهء فوق، متفاوت گردد، مضافا اینکه برشمردن اقسام تعهدات فاقد ضمانت اجراء ارتباط تام با دانستن دکترین های حقوقی دارد. لذا در مبحث دوم از فصل سوم، اقسام تعهدات فاقد ضمانت اجراء براساس دو نظریه مذکور، تقسیم بندی شده است و نهایتا در فصل چهارم از شرایط اجرایی ماده ۲۶۶ قانون مدنی و آثار و احکام تعهدات فاقد ضمانت اجراء سخن به میان آمده است . ممکن است تصور شود که بحث از شرایط اجرایی ماده ۲۶۶ مزبور، باید جزء بحث های مقدماتی قرار گیرد، لیکن ذکر عناوین مقدم بر آن از نظر ورود به ماهیت موضوع ضروری تر به نظر رسید و بر این اساس خواننده، پس از احاطه کامل بر موضوع، می تواند شرایط اجرایی اعمال ماده ۲۶۶ قانون مدنی را دریابد. و نهایتا در مباحث دوم و سوم این فصل آثار حقوقی و احکام مترتب بر تعهدات فاقد ضمانت اجراء به طور مستند و مستدل بیان گردیده است . محور بحث رساله، حقوق ایران می باشد، بنابراین، بسیاری از مسایل با توجه به قوانین و اصول مسلم حقوقی ایران پاسخ گفته شده است ، ضمن اینکه جنبه های تطبیقی نیز در همه حال مورد عنایت قرار گرفته است . با توجه به اینکه نص قانونی در تعهدات فاقد ضمانت اجراء منحصر به مادهء ۲۶۶ قانون مدنی می باشد لذا اکثر مسایل پیرامون تعهدات فاقد ضمانت اجراء مبتنی بر نظریات حقوقی است که امید است ، راه حل های ارایه شده در مرحله عمل نیز به منصه ظهور برسد. | این رساله در سه فصل و هر فصل در سه گفتار، تنظیم شده است . بحث های مقدماتی در گفتارهای اولیه گنجانده شده است تا ذهن خواننده برای ورود به مباحث اصلی تقویت و آماده گردد. همچنین، تعدادی از مباحث اصلی که مبنای دیگر مباحث قرار می گیرد در ابتدا آورده شده است ، به عنوان مثال، دکترین های حقوقی پیرامون تعهدات فاقد ضمانت اجرا، یک بحث کلیدی است که بین تعریف و اقسام تعهدات فاقد ضمانت اجراء فاصله انداخته است . علت این امر آن است که تقریبا پاسخ به هر پرسشی منوط بر این است که تفسیر مادهء ۲۶۶ قانون مدنی موسع یا مضیق باشد و اقسام این تعهدات نیز بر همین اساس تعیین می گردد. رعایت اموری از این قبیل باعث شده است که تعادل حجم فصلها اندکی بر هم بخورد، بالاخص که تعمدی نیز در اختصار بخش کلیات به چشم می خورد علت آن این است که عمدتا، کارشناسان و کارشناسان ارشد هر رشته با رساله ها سروکار دارند و فرض بر این است که، مقدمات و کلیات بر آنها پوشیده نیست . مبحث سوم از فصل اول را به یک بحث اختصاری در مورد تکالیف اخلاقی و تعهدات حقوقی و تاثیر متقابل اخلاق و حقوق و ارزیابی این تاثیر اختصاص داده ام، زیرا مطابق یک نظریه، تعهدات فاقد ضمانت اجراء، چیزی جز اخلاقیات مشدد و موکد نیستند. در مبحث مربوط به اقسام تعهدات فاقد ضمانت اجراء، لازم دیده شد از مصادیقی که بنابر نظر شورای نگهبان غیرشرعی تشخیص داده شده است ، تحلیلی فقهی – حقوقی به عمل آید و صحت این نظریات ارزیابی گردد که این امر، خروج نسبی از مطالب اصلی را توجیه می کند. علت لزوم گریز از محور اصلی بحث در موارد فوق، صرفا بازگرداندن دو مصداق متروک از تعهدات فاقد ضمانت اجراء به دایره این تعهدات نبوده، بلکه هدف ارایه طریقی مستدل به دستگاه قانونگذاری و مجریان آن در تصمیم گیری های آتی است . از فصل دوم ورود به ماهیت موضوع آغاز می گردد و فصل مزبور، عمدتا به اوصاف و نظرات پیرامون تعهدات فاقد ضمانت اجراء می پردازد. علت تقدیم دکترین های حقوقی بر سایر مطالب اصلی آن است که علم به نظریات دوگانه موسع و مضیق و گرایش به هر یک از آنها، باعث می شود که پاسخ پرسشهای آتی با توجه به هر یک از دیدگاههای دوگانهء فوق، متفاوت گردد، مضافا اینکه برشمردن اقسام تعهدات فاقد ضمانت اجراء ارتباط تام با دانستن دکترین های حقوقی دارد. لذا در مبحث دوم از فصل سوم، اقسام تعهدات فاقد ضمانت اجراء براساس دو نظریه مذکور، تقسیم بندی شده است و نهایتا در فصل چهارم از شرایط اجرایی [[ماده ۲۶۶ قانون مدنی]] و آثار و احکام تعهدات فاقد ضمانت اجراء سخن به میان آمده است . ممکن است تصور شود که بحث از شرایط اجرایی ماده ۲۶۶ مزبور، باید جزء بحث های مقدماتی قرار گیرد، لیکن ذکر عناوین مقدم بر آن از نظر ورود به ماهیت موضوع ضروری تر به نظر رسید و بر این اساس خواننده، پس از احاطه کامل بر موضوع، می تواند شرایط اجرایی اعمال ماده ۲۶۶ قانون مدنی را دریابد. و نهایتا در مباحث دوم و سوم این فصل آثار حقوقی و احکام مترتب بر تعهدات فاقد ضمانت اجراء به طور مستند و مستدل بیان گردیده است . محور بحث رساله، حقوق ایران می باشد، بنابراین، بسیاری از مسایل با توجه به قوانین و اصول مسلم حقوقی ایران پاسخ گفته شده است ، ضمن اینکه جنبه های تطبیقی نیز در همه حال مورد عنایت قرار گرفته است . با توجه به اینکه نص قانونی در تعهدات فاقد ضمانت اجراء منحصر به مادهء ۲۶۶ قانون مدنی می باشد لذا اکثر مسایل پیرامون تعهدات فاقد ضمانت اجراء مبتنی بر نظریات حقوقی است که امید است ، راه حل های ارایه شده در مرحله عمل نیز به منصه ظهور برسد. | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* تعهد | * تعهد | ||
* ضمانت اجرا | * ضمانت اجرا | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶۶ قانون مدنی]] |