سرپرستی صغار در حقوق ایران و آمریکا: تفاوت میان نسخه‌ها

هرچند در بادی امر چنین به نظر برسد که از یکسو، با توجه به حدیث رفع و نیز با لحاظ اینکه صغار فاقد اراده خاص و ویژه هستند و از این جهت نمی توان ایشان را مسیول اعمال ضرری نمود و از سوی دیگر، حمل بار مسیولیت اعمال زیان بار صغار بر سرپرستان ایشان به معنای عام به نوعی تکلیف مالایطاق محسوب می گردد، با این وجود، فرض و ضرورت توجه، نگهداری و مراقبت از اطفال یا صغار به عنوان یکی از اقسام محجورین به مثابه وظیفه و الزامی از سوی مقنن برای سرپرستان آنها به معنای عام و لحاظ مسیولیت مدنی برای سرپرستان ناشی از اعمال زیان بار صغیر به طور کلی و بدون درنظرگرفتن برخی شرایط، به موازات آنکه در قانون مدنی آمریکا و ایران مورد توجه قرار گرفته، در قوانین مربوط به مسیولیت مدنی این دو کشور نیز مورد توجه قانونگذار بوده است. با این حال،لازم به ذکر است که هرچند در قوانین موضوعه هر دو کشور، فرض مسیولیت برای اعمال ضرری صغار به عنوان اصل مورد عنایت قرار گرفته است، با این حال، گستره مسیولیت به صور صریح نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا به طور صریح ذکر نشده و از این حیث، حدود مسیولیت را می توان از تفاسیر به عمل آمده از این موضوع در رویه قضایی و عرف و عادت استتاج نمود. ضمن آنکه در هر حال برای این مسیولیت خاص که به نوعی مسیولیت ناشی از فعل غیر تلقی می گردد، در حقوق هر دو کشور استثنایاتی در نظر گرفته شده است.بدین ترتیب و بر اساس قاعده می توان اشعار داشت که امروزه با توسعه گستره قلمرو قواعد مسیولیت مدنی در نظام حقوق کنونی، تردیدی باقی نمی ماند که نسبت به هرگونه فعل ضرری زیان بار باید به نحوی جبران خسارت صورت گیرد هرچند که عامل فعل زیان بار،محجورین از جمله صغار باشند. به عنوان یافته این پژوهش باید گفت که استقرای در مقررات قانون مدنی ایران و آمریکا نشان دهنده این است که در وهله نخست باید مبنای این مسیولیت ویژه را مسیولیت ناشی از فعل غیر قلمداد کرده و هم چنین مبنای مسیولیت مذکور را باید مبتنی بر نظریه تقصیر برای سرپرستی که مسیولیت حفاظت و نگهداری طفل را بر عهده داشته است قلمداد نمود. ذکر این نکته نیز ضروری است که مطابق با مقررات حقوق ایران با سه مقرره قانونی رو به رو هستیم. از یکسو، وفق ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، هرگاه صغیر یامجنون یا غیر رشید باعث ضررشود ضامن است که به نوعی ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی نیز موید این نظر است و از سوی دیگر، حسب ماده ی ۷ قانون مسیولیت مدنی که بیان می دارد، کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسیول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد ... باید سرپرست را ضامن جبران خسارت دانست و در واقع وجود این مقرره های قانونی در ظاهر به نوعی با تعارض رو به رو است. این در حالی است که با تطبیق این حالت در حقوق آمریکا می توان ادعا نمود که مواد مذکور هیچ گونه تعارضی با هم نداشته و هریک به تفکیک، فروض جداگانه ای را مطرح نموده اند.