شرط وکالت زوجه در طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی ازموضوعات مهم ومورد ابتلاء که درفقه وحقوق موضوعه مورد بحث وبررسی قرارگرفته،وکالت زوجه درطلاق است.قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛ یکی ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی می باشد که مطلق بوده و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگری ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می باشد که، خاص وکالت زوجه در طلاق است.سوال اساسی که دراین پایان نامه به دنبال آن هستیم وبه آن پاسخ خواهیم داد،این است که،مشروعیت شرط وکالت زوجه درطلاق وقلمرو آن به چه صورت است؟چرا که، قانون مدنی ایران در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه می باشد و در پرتو فقه می توان آن را روشن کرد.باتحقیق درفقه امامیه وعامه،اکثریت،جواز وکالت زوجه درطلاق را پذیرفته اند. اگر چه امروزه، شرط وکالت زوجه در طلاق بعد از دستور شورای عالی قضایی در اسناد رسمی ازدواج بصورت مشروط و مقید در ۱۲ بند بصورت چاپی درج شده و قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ بصورت مقید به آن اشاره کرده است؛ با توجه تمثیلی بودن آن قیود و اصل حاکمیت اراده، امکان گسترش آن قیود و در نتیجه حذف آن ها وجود دارد. بر همین اساس، شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می تواند با توافق طرفین ضمن عقد نکاح درج گردد، بدون اینکه مغایر با نظم عمومی و مصلحت خانواده باشد. در صورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق دهد، این وکالت نه تنها شامل وکالت در اجرای صیغه طلاق می باشد؛ بلکه، از ابتدا، تصمیم گیری در مورد طلاق نیز، به زوجه واگذار می شود و او می تواند در خصوص وقوع طلاق تصمیم گیری کند. البته لازم است این وکالت در حدی نباشد که، حق زوج در طلاق منتفی شود و زوجه صاحب این حق گردد.قانونگذار در ماده ۱۱۱۹، وکالت در اصل طلاق را، برای زوجه پذیرفته است. در خصوص ماهیت طلاق وکالتی، سه دیدگاه وجود دارد. با توجه به قصد دو طرف و ظواهرزندگی زوجه، در زمانی که تصمیم به طلاق می گیرد و به دادگاه مراجعه می کند و ادله دیگر، عقیده به باین بودن برای ماهیت این طلاق، با منطق و اصول و مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی و مصلحت زوجه، سازگاری دارد.در حال حاضر، در صورتی که زوجه بخواهد به واسطه ازدواج دوم زوج، از طریق شرط وکالت اقدام به طلاق نماید، بر اساس رویه قضایی، در صورتی که نشوز او در دادگاه توسط زوج به اثبات رسیده و ازدواج مجدد زوج قانونی باشد، از این حق نمی تواند استفاده کند. برای اینکه شرط وکالت لازم باشد و زوج نتواند یکطرفه آن را فسخ کند و حق زوجه نیز بواسطه این شرط محفوظ بماند، می بایست ضمن عقود لازم مانند: نکاح، بصورت شرط نتیجه، درج گردد. در این پایان نامه، از روش کتابخانه ای ونیز توصیف مطالب، استفاده شده است.