محدودیت های اعمال حق مالکیت در فقه و حقوق: تفاوت میان نسخه‌ها

هدف از این پایان نامه، بررسی تطبیقی وحدود تصرفات مالک در حقوق اسلام، ایران و اروپا است. فرضیات تحقیق عبارتند از : الف: مالکیت حقی محدود است و در نظام حقوقی اسلام برای آن محدودیت هایی در نظر گرفته شده است . ب: ماده ۱۳۲ قانون مدنی ایران بر اساس قاعده لاضرر تنظیم شده است نه بر اساس حقوق اروپا و ضابطه تقصیر برای تفسیر ماده ۱۳۲ مذکور کافی نیست و تفسیر ماده باید براساس نظریات فقها صورت گیرد . تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای انجام شده و مباحث آن در دو بخش کلی تنظیم شده است که بخش اول طی سه فصل ،که فصل اول کلیاتی راجع به مالکیت، فصل دوم شامل مبانی نظری حدود تصرفات مالک و فصل سوم نیز مربوط به معیارنفی ضرر در قاعده لاضرر است و بخش دوم نیز در سه فصل که فصل اول مربوط به حقوق مقایسه است و فصل دوم محدودیت های اعمال حق مالکیت را در ارتباط با قلمرو قاعده نفی ضرر بحث نموده و فصل سوم ضمانت اجرای محدودیت های اعمال حق مالکیت را بیان می دارد. امروزه همه نظام های حقوقی معتقد به محدود بودن حق مالکیت می باشد . با مطالعه اجمالی در حقوق اسلام، ایران و اروپا، چهار نظریه کلی در محدود کردن حق مالیکت در ارتباط با حقوق دیگران می توان مطرح کرد: ضابطه قصد اضرار، ضابطه غایت اجتماعی حقوق، ضابطه تقصیر و ضابطه نفی ضرر. مالک زمانی از تصرف در ملک خود ممنوع است که از این تصرف قصد اضرار دیگری را داشته باشد در فقه اهل سنت و حقوق ایران کم و بیش این مسیله دیده می شود، در ضابطه غایت اجتماعی حقوق، حق مالکیت باید در جهت هدف اجتماعی خاصی باشد و چنانچه از این هدف فاصله پیدا کند، ذیحق، حق تصرف در حق خود را ندارد. در حقوق اسلام و ایران توجه به غایت اجتماعی حقوق کاملا پیداست هر چند این مسیله در حقوق خصوصی نسبت به حقوق عمومی ضعیف تر است. بر مبانی ضابطه تقصیر که در حقوق فرانسه و رویه قضایی این کشور طرفداران زیادی دارد، صاحب حق از جمله مالک، زمانی از تصرف در ملک خود ممنوع است که در تصرف خود تقصیر کرده باشد. بسیاری از حقوقدانان ایران، طرفدار اعمال ضابطه تقصیر در حقوق ایران هستند و البته ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی راه این اعتقاد را برای ایشان باز نموده است، ایشان در زمینه محدود کردن تصرفات مالک نیز همین عقیده را دارند، اما در رابطه با ضابطه نفی ضرر می توان چنین گفت که تعداد کمی از حقوقدانان معتقدند که ماده۱۳۲ قانون مدنی ایران چون از فقه اقتباس شده است، لذا ضابطه تقصیر بر مصادیق آن قابل انطباق نیست. فقها نیز برای محدود کردن تصرفات مالک از این ضابطه استفاده نکرده اند و قاعده نفی ضرر را مبتنی بر قاعده لاضرر دانسته اند. مهمترین مسیله ای که در قاعده لاضرر در ارتباط با حق مطرح می شود، تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط است .