مسیولیت مدنی پیمانکاران ساختمانی مبتنی بر تعهد ایمنی کارگران: تفاوت میان نسخه‌ها

در حقوق ما نظریه هایی، پیمانکار را مسوول جبران خسارت وارده به زیان دیده می داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی )البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کارفرمایان و پیمانکاران( که طرفدارانی بیش از سایر نظری هها دارند، این نظریات که از حقوق غرب گرفته شده است در کنار قواعد فقهی همچون اتلاف، تسبیب و لاضرر، مبانی حقوقی و فقهی مسوولیت پیمانکار را تشکیل میدهند. پیمانکاری عقدی است در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی که از ماده ۲ قانون مدنی سوییس و ماده ۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، و حدود مسوولیت طرفین از جمله پیمانکار در آن، باید در چارچوب قوانینی باشد که در زمینه پیمانکاری تدوین یافته اند، در واقع بخشی از مسیولیت پیمانکار نسبت به کارگر در ماده ۱۲ قانون مسیولیت مدنی ذکر شده است. اما فراگیری این مسیولیت و اهمیت بالای آن باعث شد که مصوبات قانونی محدود به نظام مسیولیت مدنی نماند و قانونگذار با وضع نظام تامین اجتماعی و همچنین اجرای طرح های بیمه اجباری ، ابعاد این مسیولیت راگسترده ساخت. در این میان نوع خاصی از این مسیولیت که معطوف به ایمنی در محبط کار است شایان توجه بیشتری است . سوال مهمی که مطرح است این است که : مسیولیت مدنی پیمانکار در قبال ایمنی محیط کار چگونه علاوه بر ثالث، کارگر را نیز در بر میگیرد و نقش نظام های موازی در مقایسه با نظام مسیولیت مدنی در زمینه ایمنی محیط کار تا چه حد کارآمد است ؟ در این تحقیق سعی شده است در ابتدا با تشریح نظری مفهوم مسیولیت پیمانکار نسبت به کارگر با استعانت از مبانی حقوق طبیعی و همچنین بررسی نظریات احتمالی حقوقی و ارایه تعریفی حقوقی از ایمنی محیط کار صورت مساله را روشن سازیم سپس با بررسی پیشینه نظام تقنینی، ابعاد حقوقی قوانین موجود در این زمینه را بررسی می کنیم و در این مسیر مطالعه تطبیقی با موضع نظام مسیولیت مدنی اتحادیه اروپا در این خصوص به عنوان یکی از نظام های تازه تدوین یافته حقوق مسیولیت مدنی لازم می باشد. و در پایان ضمن استفاده از رهیافت های مطالعات انجام شده مذکور ، این فرضیه قابل بررسی است که ؛ ماهیت چندگانه مسیولیت پیمانکار در قبال ایمنی محیط کار و کارگر با وجود طرح بیمه اجباری و قانون تامین اجتماعی صرفا بر جبران خسارت تمرکز دارد و به تنهایی در زمینه پیشگیری مفید نخواهد بود و این فرضیه می تواند مهم ترین زمینه ناکارآمدی نظام مسیولیت مدنی در موضوع مذکور باشد . مطالب این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است.