پولشویی از طریق مداخله در اموال مسروقه: تفاوت میان نسخه‌ها

پولشویی و مداخله در اموال مسروقه هر دو از جمله جرایمی هستند که رابطه مستقیم با پول و مال داشته و از همین جهت میتوان این جرایم را جرایم مالی دانست؛ لیکن جرم پولشویی یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی است که تاثیر سوء و مخربی در نظم اقتصادی کشور دارد. پولشویی یا از بین بردن منبع و منشاء درآمدهای نامشروع، با تحت سلطه درآوردن توسعه اقتصادی در بلند مدت ضمن اخلال در نظام اقتصادی، بر سایر زمینه های اجتماعی اعم از سیاسی، امنیتی و عدالت قضایی نیز موثر است. با تدقیق در ویژگی های جرم اقتصادی از قبیل کلان بودن و اختصاص آن به یک فعالیت مالی و عدم توسل به خشونت، می توان پولشویی را که دارای تمامی مولفه های مذکور بوده و در حوزه اقتصاد رخ می دهد از زمره جرایم اقتصادی به شمار آورد که با توجه به اهمیت آن قانون گذار این موارد را بر طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ جرم انگاری نموده است. مداخله در اموال مسروقه به عنوان یکی از جرایم مرتبط با جرم سرقت، به رفتاری گفته می شود که شخص با علم (با وجود قراین) دال بر مسروقه بودن مال، آن را به هر نحو تحصیل، قبول، نگهداری، فروش، جابجا یا اداره نماید. ارتکاب این جرم، مخصوصا در شکل حرفه ای آن منجر به وقوع پدیده ی نابهنجار و البته مجرمانه ی دیگری موسوم به مالخری شده است. وجوه افتراق و اشتراک موجود در عناصر مادی و معنوی جرایم اخیر الذکر موجب بروز تعارض در شناخت صحیح عنوان اتهامی مجرمین شده و چه بسا قضات را نیز در مقام عمل و رسیدگی کیفری با ابهامات متعدد روبرو نموده است. دراین پژوهش طی دو بخش تحت عناوین مباحث تمهیداتی در خصوص بزه پولشویی و مداخله در اموال مسروقه و همچنین پولشویی و مداخله در اموال مسروقه از منظر حقوق ماهوی و شکلی، ضمن بیان مفاهیم نظری و بررسی دقیق ارکان و عناصر تشکیل دهنده این دو بزه و موارد تعارض ظاهری در متن مواد قانونی، به رابطه این جرایم پرداخته و امکان سنجی تحقق پولشویی بر مبنای مداخله در اموال مسروقه و اثرات این موضوع مورد بحث قرارخواهد گرفت.