ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ربایش مال به اندازة نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

سابقاً [[ماده 198 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] در بند 9 خود در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275260|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>

ماده فوق را مکمل بند چ ماده 268 قانون مجازات اسلامی (1392) دانسته اند که بیان گر ارزش مال در هنگام خروج از حرز به عنوان یکی از شروط ثبوط سرقت حدی می باشد.به موجب ماده فوق نصاب مقرر در آن بند باید در ذیل یک سرقت بوجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275264|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>اگر سرقت ها از چند [[حرز]] صورت گیرد یا به دفعات انجام شود و ارزش مالی که در هر مرتبه مورد سرقت واقع میشود کمتر از حد نصاب باشد،[[حد]] جاری نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به عنوان مثال اگر شخصی یک شب مقداری از اموال درون صندوق را برباید و شب بعد نیز مقداری دیگر را برباید به طوری که مجموع آنها به حد نصاب برسد،هرچند همه سرقت ها یک مجازات داشته باشد،عمل وی مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> لذا می توان گفت اگر کسی به موجب چند سرقت مختلف، اموالی مختلف برباید که ارزش همه آن ها به حد نصاب برسد اما ارزش هیچ یک از آنان به تنهایی به حد نصاب نرسد، باید او را محکوم به چند جرم تعزیری تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275256|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

برای تشخیص اینکه سرقت در یک نوبت واقع شده یا بیشتر، ملاک قضاوت عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275264|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

محقق حلی و برخی دیگر از فقها با توجه به اطلاق آیه مربوط به سرقت،تحقق نصاب در یک سرقت را شرط  وقوع [[سرقت حدی]] نمیدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

عبارت"در یک سرقت"معنای روشنی ندارد و چند احتمال از آن میرود.1-رفتار فیزیکی و عملیات ربودن از هم متفاوت نباشند یعنی مال با یک ربودن خارج شود.2-موضوع سرقت یک مال باشد یعنی اگر مقداری مال و مقداری جنس برباید که مجموع آنها به حدنصاب است، مشمول عنوان سرقت حدی قرار نخواهد گرفت.3-احتمال بعد آن است که سرقت ها متعدد نباشند.یعنی آن طور نباشد که مجموع مال موضوع دو سرقت اندازه نصاب باشد.سرقت هایی که هرکدام جداگانه تمام ارکان و شرایط وصف سرقت را داشته اما موضوع آنها کمتر از حد نصاب بوده است. با وجود همه این تفاسیر احتمال موجه آن است که از نظر [[عرف|عرفی]] مال موضوع سرقت در یک سرقت ربوده شود و تعدد جرم به حساب نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>