ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس به طور گسترده، مرتکب [[جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص|جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد]]، [[جرایم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]]، [[نشر اکاذیب]]، [[اخلال در نظام اقتصادی کشور]]، [[احراق]] و [[تخریب]]، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا [[دایر کردن مراکز فساد و فحشا]] یا [[معاونت در جرم|معاونت]] در آنها گردد به گونه ای که موجب [[اخلال در نظم|اخلال شدید در نظم]] عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا [[اموال عمومی]] و خصوصی، یا سبب [[اشاعه فحشا|اشاعه فساد یا فحشا]] در حد وسیع گردد [[مفسد فی الارض]] محسوب و به [[اعدام]] محکوم می گردد.  

تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا [[علم]] به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان [[نتیجه جرم|نتایج]] زیانبار جرم، مرتکب به حبس [[تعزیر|تعزیری]] درجه پنج یا شش محکوم می شود.

در لغت، «[[فساد]]» در مقابل «صلاح» استفاده میشود که مفاهیمی عام هستند، به شکلی که هرکس عمل صالحی انجام دهد، صالح و همینطور اگر نفعی از او متوجه دیگران شود، مصلح است و متقابل آن هرکس فسادی را مرتکب شود، فاسد و چنانچه ضررش به دیگران برسد، مفسد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> ضمنا هر جرمی که از انسان سربزند، فسادی است در یکی از جنبه های زندگی او، اما عنوان "فساد و افساد" وقتی به "الارض"اضافه شود، معنای آن مقید میشود به فسادی که در زمین رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های فقه جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2036088|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>

با توجه به قوانین متفرقه و نظرات ارائه شده از سوی فقیهان، قانونگذار در سال 1392، صراحتا افساد فی الارض را از [[محاربه]] تفکیک کرده است و مجازات اعدام را برای مرتکبان این جرم تعیین مقرر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=21}}</ref>

طبق بخشنامه شماره 1/43383-1361/9/16 [[شورای عالی قضایی]]"محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر، در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم به حدی باشد که بتوان عنوان "مفسد فی الارض" را بر او گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424516|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

ابهامی که در این ماده وجود دارد به تبصره آن و عبارت «جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد»، برمیگردد. این ایراد از آن جهت است که تردیدی وجود ندارد که این ماده  به ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب و ...مربوط است بنابراین جرم ارتکاب یافته حتی بدون وجود قصد اخلال گسترده، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و سایر مواردی که در تبصره مورد اشاره قرار گرفته است نیز قابل مجازات میباشد و اینکه عمل اساسا مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، قابل تصور نیست بنابراین میتوان گفت منظور مقنن آن بوده است که جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی بیشتری نباشد که در آن صورت، آن مجازات بیشتر به جای حبس تعزیری درجه پنج یا شش اعمال میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136780|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=21}}</ref>