۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۳
، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴تغییرمسیر به نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش دادخواست اعسار تاجر غیر فعال حذف شد
(تغییرمسیر به نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش دادخواست اعسار تاجر غیر فعال) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(تغییرمسیر به نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش دادخواست اعسار تاجر غیر فعال حذف شد) برچسب: تغییرمسیر حذف شد |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۱۱۱۷/۹۵/۷|شماره پرونده=۵۹-۳۹-۰۶۴|تاریخ نظریه=۱۳۹۵/۰۵/۱۲|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=اعسار تاجر}} | |||
'''نظریه شماره ۱۱۱۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش دادخواست اعسار تاجر غیر فعال''': با توجه به [[ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تاجری که در حال حاضر فعالیت تجاری ندارد، پذیرفته خواهد شد. اگرچه دیون این فرد مربوط به زمانی بوده که او به عنوان تاجر فعالیت داشته است، اما چون او هم‌اکنون تاجر نیست، طرح درخواست ورشکستگی نیز منتفی است و ادعای اعسار او قابلیت رسیدگی دارد. | |||
== استعلام == | |||
شغل معمولی شخصی در سابق معاملات تجاری موضوع [[ماده ۱ قانون تجارت]] بوده لیکن در حال حاضر در امر معاملات تجاری فعالیتی ندارد در این صورت آیا دادخواست اعسار از پرداخت دیونی که مربوط به معاملات تجاری وی درسابق بوده مورد پذیرش می باشد. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
برابر [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود. با توجه به ذیل این ماده که مقرر می دارد تاجر مدعی اعسار باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند، بنابراین طرح درخواست ورشکستگی از سوی شخصی که در حال حاضر تاجر نیست منتفی است. ادعای اعسار از او قابل پذیرش است ولو اینکه دین مربوط به معاملات تجارتی وی در زمان تاجر بودن او باشد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
* [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون تجارت]] | |||