ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌ شود:

ب ـ به‌ وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.

[[جنایت خطای محض]] را می توان عملی مجرمانه دانست که در آن بطور مطلق قصد ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی فاعل علیه مجنی علیه وجود ندارد. اما به دلیل خطا، رفتار او متوجه مجنی علیه گشته و منجر به وقوع جنایتی علیه او می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین عده ای در تعریف قتل خطایی آن را قتلی دانسته اند که مرتکب آن قصد نتیجه مجرمانه را ندارد. مثل قتل توسط صغیر و مجنون<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا در جنایت خطای محض، نه تنها مرتکب عمدی در رفتار مجرمانه خود ندارد، بلکه تقصیری هم در رفتار او محرز نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

آنچه جنایت خطایی را از سایر جنایات متمایز می کند، فقدان مطلق هرگونه قصد مجرمانه است. اثبات خطا نیز در چنین جنایاتی لازم نیست. بلکه صرف استناد جنایت به مرتکب، برای اثبات خطا کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در بررسی انواع جنایات خطای محض، باید گفت بند اول ماده فوق ناظر به ارتکاب جنایت ناشی از حالات و شرایط درونی و فیزیکی مرتکب <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355844|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> است  که یکی از مصادیق آن ارتکاب جنایت در حال خواب و یا بیهوشی مرتکب است. عده ای معتقدند چنین جنایتی هیچ نوع ضمانتی را بدنبال ندارد. چرا که فرد خواب یا بیهوش فاقد هرگونه اراده ای است و مانند اجسام است. لذا نباید مسئولیتی را متوجه او کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356252|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته در خصوص مسئول جبران خسارت در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. چرا که گروهی معتقدند اساساً امکان انتساب جنایت به فرد خواب یا بیهوش وجود نداشته و لذا ضمان منتفی است. در واقع این گروه از چنین حالتی تحت عنوان « اجبار مادی داخلی» یاد کرده و جسم فرد را در این حالت تحت اجبار برای ارتکاب جرم فرض میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1717256|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> اما گروهی دیگر بر این باورند که در چنین حالتی نیز وقوع جنایت ناشی از حرکات خود مرتکب است و لذا نمیتوان برای آن دیه ای در نظر نگرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728692|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> بند دوم این ماده در خصوص ارتکاب جنایت توسط افرادی نظیر صغیر یا مجنون است. لازم به یادآوری است مطابق حقوق اسلامی مادام که قابلیت بازخواست افراد در ارتکاب جرایمی نظیر جرایم مستوجب قصاص وجود نداشته باشد، نمی توان چنین مرتکبانی را مجازات نمود. در خصوص کودکان نیز به نظر می رسد مجازات هایی که نسبت به افراد بالغ ممکن است اعمال شود، از این افراد برداشته شده است و تنها مسئولیت های مدنی هستند که منطبق با اصل بر آن ها اعمال می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679132|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>همچنین فقدان قوه عقل و ابتلا به جنون ولو در صورت ارتکاب عامدانه یک رفتار، قصاص را منتفی می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در خصوص آخرین بند این ماده لازم به توضیح است که عنصر معنوی چنین رفتاری را صرف اراده ارتکاب فعل تشکیل می دهد و قصد مجرمانه و یا خطای جزایی در آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> اما اگر چنین رفتاری همراه با حالاتی نظیر بی احتیاطی یا بی مبالاتی باشد، نمی توان آن را خطای محض در نظر گرفت در غیر این صورت و در فرض تحقق جرم خطای محض، عاقله مسئول پرداخت دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همچنین اشتباه در هدف را نیز باید مشمول این بند دانسته و تحقق آن را موجب خروج رفتار از شمول رفتار های عامدانه تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>