ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف موادمخدر، روان‌ گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب‌ الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌ شود، جنایت، عمدی محسوب می‌ گردد.

فرد مست را در این ماده می توان ناظر به کسی دانست که اگرچه الکل بر توانایی عقلی او تاثیر گذاشته است، اما بطور کلی آن را زایل ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350100|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

به نظر می رسد این ماده ناظر به جنایات عمدی است. استفاده از الفاظی نظیر « قصاص» یا « تعزیر» نیز مؤید همین نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> این ماده ناظر به دو نوع مستی است. مستی عادی که حکم آن در ابتدای ماده بیان گردیده است . حالت دوم مستی به شکلی است که منجر به مسلوب الختیار شدن کامل فرد بشود. در این صورت با توجه به ماده فوق نمی توان او را قصاص کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> قسمت اخیر این ماده ناظر به حالتی است که فردی به قصد جنایت بر دیگری تا حد مسلوب الاختیار کامل شدن، خود را مست کند که در این صورت قصاص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته اگر فردی خود را برای ارتکاب جرم خاصی مست کند و بعد در اثر مسلوب الاختیار شدن مرتکب جرم دیگری شود، به علت فقدان عنصر روانی، نمیتوان او را مستحق قصاص دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

عده ای معتقدند در این ماده باید میان مستی تعمدی و مستی اتفاقی قائل به تفکیک شد و اگر کسی بر حسب اتفاق و بطور غیر عمدی مست شده باشد و در این وضعیت مرتکب جنایتی شود نباید او را مستحق قصاص دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538928|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> همچنین عده در خصوص وضعیت افراد الکلی مزمن که خصوصیات روانی آن ها بعد از مدتی به جنون شباهت  پیدا میکنند معتقدند مشمول قصاص دانستن این گروه در فرض ارتکاب جنایت امری دشوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538940|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>

لذا اگر شخصی برای انجام عمل نوعا کشنده نسبت به دیگری خود را مست نماید و در حال مستی مرتکب آن عمل شود میتوان او را قاتل عمد دانست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232328|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> در صورت تردید در مسلوب الاختیار شدن شخص باید اصل را بر مختار و عامد بودن وی گذاشت ضمن انکه سایر مواد مست کننده مانند مواد مخدر و روانگردان نیز حکم مشروبات الکلی را دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232340|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> به نظر میرسد که جنایت ناشی از مصرف عمدی مشروبات میتواند جنایت شبه عمدی (همراه با تقصیر) باشد حتی اگر ماهیتا خطای محض باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232344|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

== مستندات فقهی ==

گروهی برای توجیه قصاص شدن فرد مست به قاعده عقلی « الامتناع بالختیار لا ینافی الاختیار» استناد نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350108|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>