ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌ شود.

بر اساس این ماده قسامه برای اثبات جنایت بکار می رود. همچنین می توان به قسامه برای برائت از جنایت نیز استناد کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351136|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> از سوی دیگر با وجه به فلسفه پیشبینی این شیوه اثبات جنایت در قانون که همان جلوگیری از هدر رفتن خون مجنی علیه است و نیز پذیرش قسامه برای اثبات جنایات به طور مطلق در قانون، می توان دریافت که در فرضی که ولی امر، ولی دم مقتول باشد نیز وی می تواند اقامه قسامه نماید. در این حالت اخذ دیه از بیت المال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357120|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی بر خلاف این نظر معتقدند از آنجایی که ولی دم نمیتواند از سوی فرد صغیر قسامه را اقامه کند، ولی دم نیز چنین حقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== مستندات فقهی ==

== رویه قضایی ==

به موجب نظریه ای که در یکی از نشست های قضایی مطرح گردیده است، در خصوص امکان اقامه قسامه از سوی ولی دم، اولاً در صورت تشخیص موارد لوث، ولی دم نیز می تواند یکی از سوگند خورندگان باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839556|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>