۳۴٬۱۷۰
ویرایش
ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:قسامه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر احتمال آن باشد که اداء کننده | اگر احتمال آن باشد که اداء کننده [[سوگند]]، بدون [[علم]] و بر اساس [[ظن]] و گمان یا با [[تبانی]] سوگند می خورد، [[مقام قضایی]] موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به اهمیت این نکته امروزه ممکن است افراد به دروغ یا به علت نداشتن علم واقعی نسبت به مساله یا به دلیل تعصب و خشم یا سایر دلایل، علیه شخصی سوگند دروغ یاد کنند، لازم است محاکم در خصوص امر قسامه با احتیاط بیشتری عمل کرده و تا زمانی که از صحت سوگند های سوگند خورندگان اطمینان حاصل نکنند، به ادعای آنان اعتنا | با توجه به اهمیت این نکته که امروزه ممکن است افراد به دروغ یا به علت نداشتن علم واقعی نسبت به مساله یا به دلیل تعصب و خشم یا سایر دلایل، علیه شخصی سوگند دروغ یاد کنند، لازم است محاکم در خصوص امر [[قسامه]] با احتیاط بیشتری عمل کرده و تا زمانی که از صحت سوگند های سوگند خورندگان اطمینان حاصل نکنند، به ادعای آنان اعتنا ننمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بر همین اساس پس از اتیان سوگند باید در خصوص منشاء علم سوگند خورنده، تحقیقات لازم را به عمل آورد، در فرض احراز مبتنی بودن سوگند به ظن و گمان، قسم را باید کان لم یکن تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اما به طور کلی ادعای علم به موضوع از سوی فردی که سوگند می خورد، دارای اعتبار است، مگر در فرضی که بی اعتباری آن از سوی قاضی و به وسیله تحقیقات لازم محرز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>همچنین اگرچه علم به ارتکاب [[قتل]]، ممکن است از طرق مختلفی حاصل شود، اما گروهی معتقدند بر اساس روایات مطروحه در این خصوص از یک سو و استثناء بودن بحث قسامه و لزوم محدود کردن دامنه آن از دیگر سو باید این علم صرفا از راه دیدن به دست بیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین این ماده محدود کننده موارد قسامه است، چرا که بسیار به ندرت ممکن است پنجاه نفر از خویشان [[شاکی]] یا متهم، به نحو یقین از وقوع جنایتی مطلع باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
همچنین در رای دیگری که از شعبه بیستم دیوان عالی کشور صادر شده است، عدم رعایت داشتن علم و جزم قسم خورندگان در قسامه به عنوان یکی از ایرادات به دادنامه مورد تصریح قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | === سوابق فقهی === | ||
بنا به دیدگاه های مطروحه در میان فقها، در هر سوگندی، واجب است که سوگند خورنده به موردی که برای آن قسم می خورد علم داشته باشد و اگر دروغ بودن سوگند برای محکمه احراز شود، دیگر نمی توان سوگند را [[حجت]] دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157116|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> همچنین بنا بر نظر آیت الله خمینی، شرط است که در قسامه سوگند خورنده علم به ماوقع داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها معتقدند در فرض قسامه چنانچه برخی از قسم خورندگان پس از قسم بیان کنند که بخشی از قسم آنان مبتنی بر علم نبوده و تقاضای عدم توجه به سوگند خود را داشته باشند، در این صورت باید قبل از صدور حکم و در فرض آگاهی حاکم احتیاط به [[صلح]] گردد و پس از صدور حکم نیز باید بیانات آنان بی اثر شود. مگر اینکه حاکم علم به صحت گفتار آنان داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1299648|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[رأی وحدت رویه|رای وحدت رویه]] 2/539/71، در صورت عدم احراز علم سوگند خورندگان به انتساب قتل به قاتل از یک سوگند فقدان [[قرینه]] ای ظن آور به توجه اتهام به وی از سوی دیگر، نمی توان [[لوث]] را محقق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=846940|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در رای دیگری که از شعبه بیستم [[دیوان عالی کشور]] صادر شده است، عدم رعایت داشتن علم و [[جزم]] قسم خورندگان در قسامه به عنوان یکی از ایرادات به [[دادنامه]] مورد تصریح قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||