رای دادگاه درباره اثر شرط انتقال مبیع به فروشنده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۲۶): تفاوت میان نسخه‌ها

درخصوص دعوای آقای ن. ک. با وکالت آقای م. الف.ز. علیه آقای ح. ح.ن مبنی بر الزام ایشان به تنظیم سند رسمی راجع به ملک واقع در پلاک ثبتی ۹۳۸۷ فرعی از ۳۱۰۴ اصلی قطعه ۱۳ بخش ۱۱ تهران براساس مبانی مذکور در گردشکار نظربه اینکه دادگاه درمقام رسیدگی به هر دعوا برفرض احراز شرایط شکلی استماع ، ابتدا به ارزیابی رابطه حقوقی منشا دعوا می پردازد ودر مورد این پرونده عمل حقوقی موسوم به قرارداد عادی انتقال سرقفلی که در مورد آن ایراداتی چند وجود دارد:۱- مطابق حکم صریح قانون (تبصره ۲ماده ۱۹ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب۱۳۵۶) انتقال سرقفلی به موجب سند رسمی محقق می شود و این دادگاه بنا به ملاحظات نظم عمومی سند رسمی را رکن انتقال می داند نه شرط اثبات. تسامح رویه قضایی در پذیرش قولنامه های عادی انتقال املاک یادشده نباید تکرار شود وازاین رو ترتیب اثر دادن به چنین انتقالی مغایر با قاعده یادشده است.۲- همانگونه که محتویات اسناد پیوست دادخواست نیزتایید می کند وخوانده هم در دفاعیات خود آورده است طرفین درواقع قصد انتقال نداشته اند بلکه درپی ایجاد زمینه ای برای تضمین بازپرداخت ثمن معامله اولیه راجع به انتقال ملک ازجانب آقای ک. به خواندگان این دعوا برامده اند واما دلایل این استنباط نخست حقوق به عنوان یکی از دانش هایی که بر روابط حقوقی نظارت می کند وبه طور کلی موضوعی ذهنی واعتباری را به عنوان قلمروی خود دارد ابزاری مادی برای احراز وقایع درونی انسان وآنچه ایشان به عنوان خواسته واقعی قصد کرده اند را ندارد اما مطابق با قراین بیرونی وآنچه برای مثال درقرارداد درج می شود می تواند حقیقت اراده طرفین را استنباط کند در این مورد شرط اینکه سرقفلی برای سه سال واگذار شده ودراین سه سال خریدار هیچگونه انتقالی ندارد باید در پایان سه سال آن را به فروشنده منتقل کند و فروشنده نیز متعهد به این خرید شده است همگی نشان می دهد که طرفین قصد انتقال نداشته اند. دوم ازدیگرسو آقای خریدار که سرقفلی ملک راخریده وبالطبع سرقفلی پیوست عقد اجاره وفقط برای مستاجر قابل تصور است .دریک قرارداد دیگر همان را به فروشنده اجاره داده است درحالیکه موضوع هردو عقد اجاره است واین تناقصی دیگر در این اعمال (ظاهرا )حقوقی است که وقوع یک عقد واقعی را افاده نمی کند. سوم با وجود آنچه دربند ۱ راجع به اسقاط حقوق خریدار سرقفلی وایجاد تعهد برای فروشنده گفتیم وشروطی که درذیل قراردادها آمده وشرح آن در گردشکار ذکر شده به تحقیق این اسقاط حق ها درقالب شرط ، انتقال را از محتوا خالی می کند وشرطی به اصطلاح مخالف بامقتضای عقد توصیف می شود ازجهات یادشده دادگاه قرارداد منشا دعوا را صحیح نمی داند ۳- اگر مطالب مذکور در بند ۲راجع به سرنوشت عقد ودرواقع بی اعتباری آن را نپذیریم ومطابق اصل صحت بگوییم عقدی واقع شده وباید درپی توصیفی باشیم که منتهی به شناسایی صحت عقد باشد بازهم تردیدی وجود ندارد که این قرارداد یک عقد وانمود شده است یعنی قراردادی است که ظاهرش با اراده واقعی طرفین منطبق نیست درواقع طرفین درپی آن بوده اند که برای تضمین بازپرداخت ثمن قرارداد اولیه راجع به انتقال یک ملک ازجانب آقای ک. به خواندگان چنین تمهید پیچیده ای بیندیشد وظاهرا سرقفلی ازبدهکار به طلبکار منتقل شود مجددا مبادله منقلب شود وآقای ک. درعین اینکه حقی معادل ثمن موضوع طلب خود دارد با عنوان صوری اجاره بها وجهی ازطرف خود دریافت دارد بااین توصیف عقدی حاوی تعهد آقای ح. حاج نبی به انتقال رسمی سرقفلی احراز نمی شود .نتیجه آنکه دادگاه براساس استدلالات ۳ گانه که مورد دوم وسوم آن امری تخییری است و منشا دعوا را به عنوان عقدی موجد تعهد شناسایی نمی کند وبه استناد مواد ۱۰ ،۱۹۰ ،۱۹۱ ،۱۹۵ ،۲۱۸ ،۲۳۳ قانون مدنی و۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوای خواهان صادر می نماید . درخصوص دعوای خواهان علیه خانم م. باعنایت به استرداد دعوا ازسوی وکیل محترم خواهان به استناد بند ۲ ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر می شود. این تصمیم حضوری و۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.