ماده ۳۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ولی دم نمی ‌تواند پیش از فوت مجنی‌ علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می ‌شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (302) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.

ولی دم واژه ای است عربی که لفظ ولی به معنای سرپرست و صاحب و لفظ دم به معنای خون است و جمع آن « اولیاء دم» است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076700|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>

به موجب این ماده چنانچه اولیاء دم پیش از فوت مجنی علیه، جانی را قصاص کنند ممکن است خودشان قصاص شوند. چرا که امکان قصاص جانی منوط به مرگ مجنی علیه است و تا پیش از آن حق قصاص اصولاً محقق نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3082192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> لذا زمان ایجاد حق قصاص یا عفو جانی بعد از فوت مجنی علیه است و اولیاء دم قبل از فوت او در واقع «اقدام به قتل» مرتکب نموده اند و در این صورت در فرض فوت مجنی علیه به تعزیر و در غیر این صورت به قصاص محکوم می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076768|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>

حکم این ماده را نباید مختص ولی دم دانست. بلکه چنین حقی برای خود مجنی علیه نیز وجود ندارد و در فرض اقدام به قصاص قاتل و عدم فوق خودش، محکوم به قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

عده ای از فقها کحقون الدم بودن مقتول را از جمله شرایط قصاص دانسته اند.همچنین در فرض کشتن بحق مقتول نظیر قصاص وی یا قتل وی در راستای دفاع مشروع، قصاص قاتل ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275588|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>