ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

در فرضی که تمام اولیاء دم عاقل و بالغ خواهان قصاص باشند، نسبت به یکدیگر تکلیفی نداشته  و قاتل قصاص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350352|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع در هر حق قصاصی برای هر یک از صاحبان آن به طور مستقل و جداگانه حق قصاص وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082300|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> برخی از این امر تحت عنوان « انحلالی یا مجموعی بودن حق قصاص» یاد کرده اند و بر این باورند حق مجموعی حقی است واحد که به تمام اولیاء دم می رسد و در راستای اعمال آن رضایت همه آنان لازم است. اما انحلالی بودن حق قصاص بدین معنا است که حق قصاص برای تک تک اولیاء دم به طور جداگانه ایجاد می شود و اعمال آن از سوی هر یک بدون رضایت سایرین نیز امکان پذیر است. به نظر می رسد ماده مورد بحث انحلالی بودن حق قصاص را پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915512|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> البته از این ماده نباید چنین پنداشت که حق قصاص قال تجزیه بوده و هر یک از ورثه به نسبت سهم خود حق قصاص دارد. بلکه هر یک از ورثه صاحب تمام حق قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== مستندات فقهی ==

2-ظهور آیات من جمله آیه 33 سوره اسراء «...وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا...»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1676184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

3- روایاتی دال بر امکان قصاص جانی در فرض عفو گروهی دیگر. البته گروهی این روایات را به دلیل اینکه صرفاً شامل حالتی است که برخی از اولیاء دم جانی را عفو می کنند و از حالتی که برخی از آنان خواهان دیه باشند سخنی به میان نیامده است، ضعیف و سست می پندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1676308|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>