۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) جز (MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و تکلیف کمیسیون ماده 100 شهرداری منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
۱، ۲ و ۳- اولا، هرگونه تخلف ارتکابی از سوی [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که نتیجه آن بر هم زدن محدوده و حریم شهر و روستا باشد، طبق [[ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴]] به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و [[جرم]] محسوب شده است و اگر رفتار واجد [[عنوان مجرمانه خاص]] و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم می شود و در غیر این صورت با استناد به [[ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] [[مجازات جایگزین حبس]] برای مرتکب تعیین می شود؛ بنابراین، مقررات [[ماده ۹۹ قانون شهرداری|مواد ۹۹]] و [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] که صرفا ناظر بر [[تخلفات ساختمانی]] است، از شمول مقررات ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ خارج است. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش های مطرح شده که فرع بر [[صلاحیت|صلاحیت رسیدگی]] به بزه [[تغییر کاربری]] غیر مجاز در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می باشد، منتفی است. | ۱، ۲ و ۳- اولا، هرگونه تخلف ارتکابی از سوی [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که نتیجه آن بر هم زدن محدوده و حریم شهر و روستا باشد، طبق [[ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴]] به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و [[جرم]] محسوب شده است و اگر رفتار واجد [[عنوان مجرمانه خاص]] و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم می شود و در غیر این صورت با استناد به [[ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] [[مجازات جایگزین حبس]] برای مرتکب تعیین می شود؛ بنابراین، مقررات [[ماده ۹۹ قانون شهرداری|مواد ۹۹]] و [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] که صرفا ناظر بر [[تخلفات ساختمانی]] است، از شمول مقررات ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ خارج است. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش های مطرح شده که فرع بر [[صلاحیت|صلاحیت رسیدگی]] به بزه [[تغییر کاربری]] غیر مجاز در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می باشد، منتفی است. | ||
ثانیا، از آن جایی که مرجع صدور پروانه ساخت در این اراضی (اراضی زراعی، باغ های واقع در حریم شهر) از نظر نحوه ایجاد بنا، [[شهرداری]] است و طبق قسمت اخیر [[ماده ۲ قانون تعاریف محدوده، حریم شهر و روستا مصوب۱۳۸۴]] هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز، یعنی بدون اخذ پروانه ساخت در حریم شهر، [[تخلف]] محسوب شده و به تخلفات ساختمانی در این اراضی (اراضی واقع در حریم شهر) نیز در کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی می شود. در حقیقت برای ایجاد بنا در اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهر دو مجوز لازم است؛ مالکین این اراضی باید بدوا نسبت به اخذ مجوز کمیسیون [[ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]، مبنی بر ضرورت تغییر کاربری اقدام نمایند؛ چون احداث بنا در این اراضی طبق ماده [[ماده 10 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی و باغ ها|۱۰ قانون مذکور]]، تغییر کاربری محسوب می گردد و سپس برای اخذ پروانه احداث به شهرداری مراجعه نمایند. نتیجتا چنانچه مالک اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهر، بدون اخذ مجوز کمیسیون مذکور و نیز بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری اقدام به احداث بنا نماید، از جهت ارتکاب جرم تغییر کاربری بدون اخذ مجوز قانونی، طبق [[ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]، موضوع در [[مراجع قضایی]] مورد رسیدگی قرار می گیرد و از جهت ارتکاب تخلف ساختمانی که همان احداث بنا بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری است، مراتب در [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] رسیدگی می شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات نیز تابع عمومات است. | ثانیا، از آن جایی که مرجع صدور پروانه ساخت در این اراضی (اراضی زراعی، باغ های واقع در حریم شهر) از نظر نحوه ایجاد بنا، [[شهرداری]] است و طبق قسمت اخیر [[ماده ۲ قانون تعاریف محدوده، حریم شهر و روستا مصوب۱۳۸۴]] هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز، یعنی بدون اخذ پروانه ساخت در حریم شهر، [[تخلف]] محسوب شده و به تخلفات ساختمانی در این اراضی (اراضی واقع در حریم شهر) نیز در کمیسیون مقرر در [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] رسیدگی می شود. در حقیقت برای ایجاد بنا در اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهر دو مجوز لازم است؛ مالکین این اراضی باید بدوا نسبت به اخذ مجوز کمیسیون [[ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]، مبنی بر ضرورت تغییر کاربری اقدام نمایند؛ چون احداث بنا در این اراضی طبق ماده [[ماده 10 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی و باغ ها|۱۰ قانون مذکور]]، تغییر کاربری محسوب می گردد و سپس برای اخذ پروانه احداث به شهرداری مراجعه نمایند. نتیجتا چنانچه مالک اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهر، بدون اخذ مجوز کمیسیون مذکور و نیز بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری اقدام به احداث بنا نماید، از جهت ارتکاب جرم تغییر کاربری بدون اخذ مجوز قانونی، طبق [[ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]، موضوع در [[مراجع قضایی]] مورد رسیدگی قرار می گیرد و از جهت ارتکاب تخلف ساختمانی که همان احداث بنا بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری است، مراتب در [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] رسیدگی می شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات نیز تابع عمومات است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴]] | |||
* [[ماده ۹۹ قانون شهرداری]] | |||
* [[ماده ۲ قانون تعاریف محدوده، حریم شهر و روستا مصوب۱۳۸۴]] | |||
* [[ماده 10 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی و باغ ها]] | |||
* [[ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها|ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384]] | * [[ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها|ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384]] |