رای دادگاه درباره تاثیر زندگی مشترک بر نفقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۰۵۸): تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص دعوای خانم م. پ. فررزند ب. به طرفیت آقای سید م. میر جوادی بارکو سرائی فرزند س.خ. با وکالت اقای حسین محمد بید مشکی و خانم ح. ر. به خواسته نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۹ تا تاریخ صدور رای با جلب نظر کارشناس مقوم به ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان تا و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته را از تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۹ تغییر داد و مطالبه کرد با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب ۷۹۶۵ که در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۳۸۵ حوزه ثبت تهران تنظیم و پیوست پرونده است زوجیت دائم خواهان و خوانده محرز و مسلم است . خواهان در شرح دادخواست تقدیمی و در جلسه دادرسی عنوان داشت : همسر اینجانب مطابق قوانین و مقررات جاری ملزم به پرداخت نفقه و هزینه های پیش بینی شده در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران می باشد . لکن علی رغم مطالبه از ایشان او از انجام تکلیف قانونی خود امتناع می کند بنا بر این تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه تومان را دارم . وی توضیح داد: خوانده از ابتداء زندگی نفقه مرا نداد.حتی هزینه زایمان را وام گرفتم و هنوز هم بدهکارم. او کار نمی کند و نمی کرد و اجاره منزل را نداد. پول پیش را پدرم داد. حتی من به او پول می دادم و به حساب او می ریختم و الآن ۵ ماه خانه پدرم هستم . چون خوانده مرا از خانه اخراج کرد. وی در مقام اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نمود و شهود با حضور در دادگاه و اداء سوگند بر قدر جامع شهادت ندادند.وکیل خوانده در مقام دفاع از موکل خود اظهار داشت ۱۸ سال زندگی مشترک دلیلی بر انفاق زوج به همسر و فرزندان می باشد . او اجاره نامه ای اجاره داد که قرار داد آن به امضاء خوانده رسیده است . نسبت به نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۸ موکل بارها به منزل پدری زوجه مراجعه کرد و زوجه از و مبلغ ۲۰۰/۰۰۰هم به حساب او ریخته است . لذا دادگاه با توجه به اینکه حضور زوجه در منزل مشترک و تداوم زندگی به مدت ۱۸ سال قرینه ای بر پرداخت نفقه است و نسبت به تاریخی که زوجه در منزل پدر زندگی می کند خواهان دلیلی بر اخراج او توسط خوانده ارائه نکرد و شهود تعرفه شده بر اخراج زوجه توسط زوج شهادت ندادند. به لحاظ فقد دلیل خواسته خواهان را وارد ندانسته به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی رای بر بطلان دعوا صادر و اعلام می دارد. رای حضوری است و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.