رای دادگاه درباره حدود اختیارات هیات مدیره آپارتمان ها (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۴۰): تفاوت میان نسخه‌ها

در مورد دعوی آقای س.م. به وکالت از آقای ع.ف. به طرفیت هیأت مدیره ساختمان و آقای الف.ف. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال صورت جلسه مورخه ۱۳۸۹/۸/۵ هیات مدیره ساختمان در موافقت با جابجایی در اختصاصی محل استقرار خوانده ردیف دوم (داروخانه) از راهرو ورودی ساختمان به بیرون آن و اعاده وضع محل استقرار در، با احتساب خسارات دادرسی، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست و توضیحات و دفاعیات آقای ف.م. از اعضای هیأت مدیره ساختمان و خوانده ردیف دوم در جلسه دادرسی، دادگاه دعوی مطروحه را وارد نمی داند چه آن که اولا، واحد تحت تصرف خوانده ردیف دوم داروخانه می باشد و تردد مشتریان داروخانه از طریق در ورودی مجتمع مسکونی، نه تنها موجب شلوغی و ازدحام عده ای کثیری از افراد ناشناس در راهروی ساختمان و بی نظمی آن می شود. حتی ممکن است، امنیت اموال عمومی (مشترک) یا اختصاصی ساکنین ساختمان را به خطر بیندازد و این جابجایی در نه تنها موجب ورود ضرر به خواهان نشده است. بلکه منفعت زیادی را برای وی و دیگر ساکنین به بار آورده است و با قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی در عدم ورود هرگونه ضرر به خواهان انطباق کامل دارد . ثانیا، گرچه راهرو جزء مشاعات ساختمان است، اما در ورودی هر واحد جزء حصه اختصاصی آن است و جابجایی در، دخل و تصرف در حصه اختصاصی ملک است، نه مشترکات آن. ثالثا، به صراحت ماده ۹ قانون تملک آپارتمان ها، هر یک از مالکین می تواند برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود، عملیات و تغییراتی را انجام دهد و چنانچه این تغییرات در خصوص محل در باشد منوط به موافقت اکثریت مالکین می باشد که این موافقت در تغییر محل در واحد تحت تصرف خوانده ردیف دوم با رعایت ماده مذکور و اخذ موافقت اکثریت قریب به اتفاق سایر مالکین صورت گرفته است. رابعا، بند پ و ج ماده ۱۱ قانون مذکور در رابطه با وظایف مجمع عمومی به صراحت راجع به اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان و تفویض اختیار به مدیران به منظور انعقاد قراردادهای لازم برای اداره ساختمان اشاره دارد و در دعوی مطروحه در کنار اجازه و موافقت مالکین در جابجایی محل در ورودی واحد خوانده ردیف دوم، تعهداتی را برای نامبرده در نظر گرفته اند که شامل نقاشی قسمتی از ساختمان و اتوماتیک کردن در پارکینگ، تعویض در ورودی، نصب سرویس دوربین مداربسته برای کل ساختمان بوده است. که برابر قانون موصوف و با تصویب اکثریت مالکین و طی قراردادی بین هیات مدیره ساختمان و خوانده ردیف دوم صورت گرفته است. بنابراین بنا به موارد معنونه و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به رد دعوا صادر و اعلام می شود. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.