۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۱۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۴ قانون مدنی''': هیچ‌یک از اشخاصی که در یک [[معابر|معبر]] یا یک مجری [[شرکت مدنی|شریکند]] نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مفاد این ماده، نسبت به موارد استفاده [[متعارف]] و مبتنی بر طبیعت [[دیوار مشترک]] نیز قابلیت تسری داشته و برخی [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها، در رابطه با سایر [[مال|اموال]] [[مشاع]] نیز، به ماده مزبور استناد می‌نمایند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91716|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در موارد [[سکوت قانون|سکوت قانونگذار]]، می‌توان از مفاد این ماده، برای سایر مصادیق [[تصرف]] در اموال مشاع، قائل به [[قیاس]]، [[وحدت ملاک]] یا [[تنقیح مناط]] شد؛ مثلاً در موردی که شخصی وفات می‌یابد، [[وارث|ورثه]] او تا زمان [[افراز]] ملک یا [[بیع|فروش]] آن، نسبت به خانه او، [[مالکیت]] جمعی و مشاعی دارند و در عمل، مقدور نیست که برای هر دفعه ورود به خانه یا استفاده از نقاط مختلف آن، نظیر سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه، مدام از یکدیگر، طلب [[اذن]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر مفاد این ماده، استثنایی است بر انتفاع شرکا از اموال مشاع، چرا که با استناد به [[قاعده عسر و حرج]]، اذن شرکا از یکدیگر، بابت هر بار ورود به معبر یا مجرای مشترک، امری نامقدور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> و حتی با مخالفت شریک هم، می‌توان به بام مشترک رفته و برف‌ها را از روی آن، به پایین ریخت یا اینکه از نهر مشترک، آب برداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525628|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۴۵ مورخه ۴/۱۱/۱۳۲۷ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، ممکن است حق استیفا از مجرای موجود در یک ملک، علاوه بر مالک زمین، به اشخاص دیگری هم، تعلق داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532624|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب دادنامه | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||