۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/927 مورخ 1400/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات قاضی اجرای احکام و نحوه محاسبه محکوم به: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/1400/927 مورخ 1400/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات قاضی اجرای احکام و نحوه محاسبه محکوم به (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۱
، ۱۱ دسامبربدون خلاصۀ ویرایش
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (+ 5 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
۱- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده | ۱- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴ را داراست یا الزاما باید [[مقام قضایی|قاضی شعبه]] این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از [[ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴]] [[رئیس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]]) | ||
۲- چنانچه برای مثال محکوم به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می شود؟ مانند آن که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم علیه، آیا می توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل [[خواسته]] و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقی مانده از اصل محکوم به، از تاریخ مندرج در [[دادنامه]] تا زمان وصول، [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] را محاسبه کرد؟ | ۲- چنانچه برای مثال محکوم به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می شود؟ مانند آن که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم علیه، آیا می توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل [[خواسته]] و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقی مانده از اصل محکوم به، از تاریخ مندرج در [[دادنامه]] تا زمان وصول، [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] را محاسبه کرد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- به موجب ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده | ۱- به موجب ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴، اعطای [[مرخصی]] [[محکوم علیه|محکومان مالی]] و اتخاذ تصمیم در خصوص [[اعتراض]] به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده [[رای دادگاه|رأی]] بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد . دستورالعمل موصوف در اجرای [[ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب]] و [[ماده ۳۴ اصلاحی آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب|ماده ۳۴ اصلاحی ۲۲/۱/۱۳۹۵ آیین نامه قانون مذکور]] از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در [[حوزه قضایی|حوزه های قضایی]] که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی البدل باشد، اعمال ماده ۳ یادشده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است. | ||
۲- [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن اساس اعمال [[ماده ۲۸۲ قانون مدنی]] در فرض سؤال موضوعا منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. | ۲- [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن اساس اعمال [[ماده ۲۸۲ قانون مدنی]] در فرض سؤال موضوعا منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. | ||