۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/940 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت اجراییه صادره پس از تجویز اعاده دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/1400/940 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت اجراییه صادره پس از تجویز اعاده دادرسی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۲
، ۱۱ دسامبربدون خلاصۀ ویرایش
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (+ 4 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- در فرض تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی [[رئیس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]] و دستور توقف عملیات اجرایی در اجرای [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۸ قانون مذکور]] و [[ماده 9 دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ماده ۹ دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷/۹/۱۳۹۸]] در واقع اجرای [[حکم]] تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می افتد. تعویق اجرا به معنی معلق ماندن ادامه عملیات اجرایی و متوقف شدن عملیات اجرایی در هر مرحله ای از عملیات اجرایی است. پس از رسیدگی ماهوی و تأیید رأی نخستین در فرض سؤال، عملیات اجرایی ادامه می یابد و نیازی به صدور اجراییه جدید نیست. | ۱- در فرض تجویز اعاده دادرسی موضوع [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ از سوی [[رئیس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]] و دستور توقف عملیات اجرایی در اجرای [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۸ قانون مذکور]] و [[ماده 9 دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ماده ۹ دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷/۹/۱۳۹۸]] در واقع اجرای [[حکم]] تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می افتد. تعویق اجرا به معنی معلق ماندن ادامه عملیات اجرایی و متوقف شدن عملیات اجرایی در هر مرحله ای از عملیات اجرایی است. پس از رسیدگی ماهوی و تأیید رأی نخستین در فرض سؤال، عملیات اجرایی ادامه می یابد و نیازی به صدور اجراییه جدید نیست. | ||
۲- اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول این قانون نیستند. | ۲- اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول این قانون نیستند. | ||
ثانیا، هرچند بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاه های اجرایی موضوع ماده | ثانیا، هرچند بند ج [[ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)]] مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاه های اجرایی موضوع [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است: | ||
نخست. فلسفه وضع [[قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی|قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵]] و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در [[بودجه]] کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛دوم. بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ تکلیفی برای [[سازمان برنامه و بودجه|سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]] (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر [[مراجع قضایی]] و [[مراجع ثبتی|ثبتی]] مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت دستگاههای اجرایی موضوع ماده | نخست. فلسفه وضع [[قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی|قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵]] و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در [[بودجه]] کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛دوم. بند ج [[ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)]] مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ تکلیفی برای [[سازمان برنامه و بودجه|سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]] (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر [[مراجع قضایی]] و [[مراجع ثبتی|ثبتی]] مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت دستگاههای اجرایی موضوع [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری]] مذکور در بند ج ماده ۲۴ یادشده، [[مؤسسه عمومی غیردولتی|مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی]] که در [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. | ||
شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱/۷/۱۳۹۴ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند ج ماده ۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر در مورد شرکت های دولتی عملا امکان پذیر نیست. بنا به مراتب فوق شرکت های دولتی از شمول بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ خارج است. | شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱/۷/۱۳۹۴ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند ج ماده ۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر در مورد شرکت های دولتی عملا امکان پذیر نیست. بنا به مراتب فوق شرکت های دولتی از شمول بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ خارج است. | ||