۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات مدعی اعسار پس از معامله به قصد فرار از دین: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات مدعی اعسار پس از معامله به قصد فرار از دین (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۳
، ۱۱ دسامبربدون خلاصۀ ویرایش
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات مدعی اعسار پس از معامله به قصد فرار از دین:''' طبق [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]، [[دادگاه]] رسیدگی کننده به [[ادعا|ادعای]] [[اعسار]] با وجودی که اعسار [[مدعی]] اعسار را احراز می کند، اعسار وی را ناشی از ارتکاب [[تقصیر|تقصیری]] می داند که با هدف [[معامله به قصد فرار از دین|فرار از پرداخت دین]] انجام شده است. | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات مدعی اعسار پس از معامله به قصد فرار از دین:''' طبق [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]، [[دادگاه]] رسیدگی کننده به [[ادعا|ادعای]] [[اعسار]] با وجودی که اعسار [[مدعی]] اعسار را احراز می کند، اعسار وی را ناشی از ارتکاب [[تقصیر|تقصیری]] می داند که با هدف [[معامله به قصد فرار از دین|فرار از پرداخت دین]] انجام شده است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
همان گونه که مستحضرید قانون گذار در ماده | همان گونه که مستحضرید قانون گذار در [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴ مقرر داشته است ... شخصی را که با هدف فرار از پرداخت [[دیون|دین]] مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی نوع تقصیر متعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند . با توجه به [[تفسیر مضیق|اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی]] و ابهام حادث شده در این که مجازات تعیین شده در ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به تقصیر کدام یک از افراد ([[خواهان]] [[دعوی|دعوای]] اعسار یا [[شاهد|گواهان]] تعرفه شده) قابل اعمال است، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که مخاطب [[قانونگذار]] در متن ماده یادشده در عبارات شخصی و وی چه فرد یا افرادی است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||