نظریه شماره 7/1401/100 مورخ 1401/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت ساختمان های بنا شده فاقد پروانه ساخت پیش از تاسیس شهرداری و به دنبال آن: تفاوت میان نسخه‌ها

۱- نسبت به اراضی که قبلا خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق [[رأی وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۸/۵/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]، کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است. بدیهی است چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز بعد از ورود اراضی به محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرفته باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها خواهد بود.

۲- بر اساس صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگونه احداث بنا در محدوده شهر و حریم آن، نیاز به اخذ [[پروانه احداث بنا|پروانه]] از شهرداری دارد و لذا در فرض استعلام که ساختمان و بنا پیش از تأسیس شهرداری احداث شده و پس از تأسیس شهرداری، مالک، بدون اخذ پروانه ساختمان، مبادرت به افزایش مساحت ساختمان و احداث مستحدثات جدید نموده است، با عنایت به این که بنای قدیم از شمول ماده ۱۰۰ این قانون شهرداری خارج است، بنای جدید الاحداث مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ این قانون است. بدیهی است در فرض سؤال، در مقام محاسبه جریمه بنای زائد بر تراکم در خصوص ذیل تبصره یاد شده، بنای قدیمی نیز محاسبه می شود.

ثانیا، طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند رأی به پرداخت جریمه صادر کند و شهرداری در چنین وضعیتی مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور [[برگ پایان ساختمان]] است؛ بنابراین، با توجه به این که قانون گذار صرف پرداخت جریمه را از موجبات صدور پایان ساختمان اعلام کرده است، شهرداری مجاز به اخذ عوارض کسری پارکینگ نمی باشد. [[رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۴۴۷|آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۴۴۷]] الی [[رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۴۸۰|۱۴۸۰]] مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، [[رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۷۷۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱|۷۷۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱]]، [[رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره۹۷|۹۷]] الی [[رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۰۰|۱۰۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲]]، [[رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری۱۱۶ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲|۱۱۶ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲]]، [[رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۴|۸۶۹ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۴]] و [[رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵|۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵]] مؤید خلاف قانون بودن اخذ عوارض کسری پارکینگ علاوه بر جریمه است.