نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده:''' از آن جا که این امر مبتنی بر عملیات اجرایی مغایر با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمی باشد و در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرفا با دستور قاضی اجرای احکام، سند انتقال اجرایی ابطال و عملیات اجرایی اعاده می شود.  

هر چند حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳]] این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید از صدور دستور انتقال [[سند رسمی]] خودداری کند و در صورت صدور چنین دستوری می تواند به نحو مستدل از آن عدول کند و در فرض تنظیم سند انتقال اجرایی، از آن جا که این امر مبتنی بر [[عملیات اجرایی]] مغایر با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرایی تابع [[تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن‌ها در امور کیفری|تشریفات]] آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم [[دادخواست]] نمی باشد و در اجرای [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] صرفا با دستور [[قاضی اجرای احکام مدنی|قاضی اجرای احکام]]، سند انتقال اجرایی ابطال و عملیات اجرایی اعاده می شود.