۲۰۹٬۵۷۵
ویرایش
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۸): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۸) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۳
، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای لغو بند ۴ مصوبه ۲۱/۲/۹۱ کمیته هماهنگی استانی بیمه بیکاری و صدور حکم برقراری بیمه بیکاری خواهانها طبق قانون کار'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=تقاضای لغو بند ۴ مصوبه ۲۱/۲/...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : ( سازمان تأمین اجتماعی ) | خلاصه مدافعات مشتکی عنه : ( سازمان تأمین اجتماعی ) | ||
طبق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری و اینکه شخص بیمه شده به دلیل اتمام قرارداد بیکار شده و اینکه کارگر هنگام عقد قرارداد با علم و اطلاع از مدت قرار داد انتهای قرارداد را پیش بینی نموده است لذا بیکاری وی مصداق بیکاری بدون اراده شناخته نشد و از موضوع بند ۲ مزبور خارج است و اینکه بند ۴ مصوبه ۲۸/۲/۹۱ کمیته هماهنگی استانی بیمه بیکاری در راستای تفاهمنامه فیمابین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۱/۱۲/۸۴ شکات استحقاق دریافت بیمه بیکاری را نخواهند داشت . | طبق [[ماده ۲ قانون بیمه بیکاری]] و اینکه شخص بیمه شده به دلیل اتمام قرارداد بیکار شده و اینکه کارگر هنگام عقد قرارداد با علم و اطلاع از مدت قرار داد انتهای قرارداد را پیش بینی نموده است لذا بیکاری وی مصداق بیکاری بدون اراده شناخته نشد و از موضوع بند ۲ مزبور خارج است و اینکه بند ۴ مصوبه ۲۸/۲/۹۱ کمیته هماهنگی استانی بیمه بیکاری در راستای تفاهمنامه فیمابین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۱/۱۲/۸۴ شکات استحقاق دریافت بیمه بیکاری را نخواهند داشت . | ||
و اینکه تفاهمنامه مزبور طی دادنامه شماره ۱۶۴ مورخ ۲۰/۳/۷۸ از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر مقررات تشخیص داده شد و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی نیز بر همین اساس بوده و برابر مقررات است . | و اینکه تفاهمنامه مزبور طی دادنامه شماره ۱۶۴ مورخ ۲۰/۳/۷۸ از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر مقررات تشخیص داده شد و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی نیز بر همین اساس بوده و برابر مقررات است . | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
اولا طبق تفاهمنامه فیمابین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه کارگرانی که در پروژه های عمرانی فعالیت دارند چنانچه به دلیل اتمام قرارداد و یا اتمام بخشی از پروژه به عنوان عدم نیاز بیکار شوند مشمول بیمه بیکاری قرار نمی گیرند و مفاد تفاهمنامه مزبور حسب رأی شماره ۱۶۴ مورخ ۲۰/۳/۷۸ مورد تأیید هیأت عمومی دیوان واقع شد . | اولا طبق تفاهمنامه فیمابین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه کارگرانی که در پروژه های عمرانی فعالیت دارند چنانچه به دلیل اتمام قرارداد و یا اتمام بخشی از پروژه به عنوان عدم نیاز بیکار شوند مشمول بیمه بیکاری قرار نمی گیرند و مفاد تفاهمنامه مزبور حسب رأی شماره ۱۶۴ مورخ ۲۰/۳/۷۸ مورد تأیید هیأت عمومی دیوان واقع شد . | ||
ثانیا شکات با شرکتهای متبوع تسویه کامل نموده اند این موضوع برخلاف مفاد ماده | ثانیا شکات با شرکتهای متبوع تسویه کامل نموده اند این موضوع برخلاف مفاد [[ماده 2 قانون بیمه]] بیکاری است که دلالت بر غیر ارادی بودن اخراج کارگران دارد زیرا چنانچه کارگران فاقد قرارداد کار معین بوده و یا شغلشان همچنان مورد نیاز کار فرما بوده بدوا می بایست خواسته خود را از طریق مراجع حل اختلاف پیگیری نمایند و برای بازگشت بکار اقدام کنند نه آنکه اقدام به تسویه حساب کنند لذا اخراج آنان ارادی بوده . لذا رد دادخواست شکات مورد تقاضاست . | ||
== نظریه تهیه کننده گزارش == | == نظریه تهیه کننده گزارش == | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
کدمنبع: 10176 | کدمنبع: 10176 | ||
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون بیمه بیکاری]] | |||
* [[ماده 2 قانون بیمه]] | |||