ماده ۴۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

با توجه به اینکه اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و حق خیار مخالف با اصل است؛ ثبوت آن، منوط به وجود دلیل خاص می باشد. برخلاف تأخیر ثمن، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را، برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته؛ و تنها الزام بایع به تسلیم مبیع را، از طریق مراجعه به حاکم امکانپذیر دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240108|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>