ماده ۴۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر پس از [[عقد بیع]]، مشتری تمام یا قسمتی از [[مبیع]] را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی [[رهن]] گذارد، [[فسخ]] معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد.

== پیشینه ==

برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را، فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده 1816 قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، دررابطه با قراردادهای مختلف وضع نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4227816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:بیع]]