۳۴٬۱۸۸
ویرایش
ماده ۳۹۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:موجب قصاص عضو using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند این که هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت هایی که قصاص آن امکان دارد، | هرگاه کسی [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان [[قصاص عضو|قصاص]] همه آنها نباشد مانند این که هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت [[دیه]] و [[تعزیر]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
این ماده در خصوص حالت ایراد جنایت عمدی بر اعضاء متعدد یک فرد وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275940|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | این ماده در خصوص حالت ایراد جنایت عمدی بر اعضاء متعدد یک فرد وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275940|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== سوابق فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
گروهی از فقها رعایت تساوی را در محل قصاص نیز لازم دانسته | مستند فقهی این ماده را پاره ای از روایات شرعی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> این ماده بر مبنای قاعده ای فقهی است که به موجب آن، هر جا قصاص امکان پذیر نباشد، تبدیل به دیه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4146388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
گروهی از فقها رعایت تساوی را در محل قصاص نیز لازم دانسته اند، به طوری که چنانچه فرد جانی، دست راست دیگری را قطع کند، باید دست راست خود او قطع شود، اما در فرض فقدان دست راست، باید دست چپ او را قصاص نمود، حال چنانچه جانی به طور کلی فاقد دست باشد، برخی از فقها معتقدند بر اساس روایتی که مورد عمل اصحاب نیز قرار گرفته است، باید پای او قطع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275952|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||