ماده ۳۹۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی ‌که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.

این ماده را باید از مصادیق شرط تساوی اعضاء در قصاص تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گروهی معتقدند حکم این ماده با حکم [[ماده 396 قانون مجازات اسلامی]] در تعارض است. زیرا به موجب آن ماده ، امکان قصاص عضو سالم در برابر عضو معیوب وجود دارد. درحالی که این ماده چنین امکانی را منع کرده است.اما باید گفته شود این دو ماده با یکدیگر متفاوتند. چرا که ماده 396 در مقام بیان حالاتی است که عضو مورد قصاص کاملاً سالم و عضو مورد جنایت معیوب باشد. در حالی که در این ماده هر دو عضو معیوب هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در واقع در این ماده لازم است عضو ناقص یا ناسالم از حیث عدم سلامت یا نقصان مساوی با عضو دیگر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4489672|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> لذا تساوی در سلامت و کامل بودن، با تساوی در ناقص یا ناسالم بودن منافاتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275984|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> همچنین قسمت اخیر ماده فوق را متضمن این معنا دانسته اند که فزونی عدم سلامت یا فزونی نقصان عضو مرتکب مانع قصاص نیست. اما خلاف این امر صادق نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275988|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

== سوابق فقهی ==

گروهی از فقها معتقدند دست فلج و معیوب در مقابل دست سالم قطع می شود. مگر این که اهل خبره معتقد به مرگ جانی در فرض قصاص باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3689620|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین به باور فقهای شافعی قطع کردن دستی که  بیحسی و فلجی در آن کمتر از عضو قطع شده باشد، جایز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910932|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=حاجی علی|نام۲=اکرم|نام خانوادگی۲=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref>