۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:قصاص عضو زن حامله; added Category:اجرای قصاص عضو بر زن حامله using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای | اگر زن حامله، محکوم به [[قصاص عضو]] باشد و در [[اجرای قصاص]]، پیش یا پس از وضع حمل، بیم [[تلف]] یا [[آسیب]] بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می افتد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده نشانگر این نکته است که علاوه بر قصاص نفس، چنانچه در قصاص عضو زن باردار نیز خوف تلف یا آسیب طفل باشد، قصاص اجرا نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع به موجب این | این ماده نشانگر این نکته است که علاوه بر [[قصاص نفس،]] چنانچه در قصاص عضو زن باردار نیز [[خوف]] تلف یا آسیب طفل باشد، قصاص اجرا نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع به موجب این ماده، باید قائل به تاخیر افتادن قصاص عضو نیز در فرض خوف تلف طفل باشیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> بنابراین اگر در قصاص عضو زن حامله، چه پیش از قصاص و چه بعد از آن، خوف تلف یا آسیب طفل باشد، باید قصاص را به تاخیر انداخت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084920|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>گروهی معتقدند درد ناشی از قصاص عضو که ممکن است منجر به [[سقط جنین]] یا خشک شدن شیر زن شود نیز منجر به تأخیر قصاص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
فقها معتقدند زن باردار را نباید تا پیش از وضع حمل قصاص کرد و در ضمن لازم است سخن او در خصوص بارداری اش پذیرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4024760|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | فقها معتقدند زن باردار را نباید تا پیش از وضع حمل قصاص کرد و در ضمن لازم است سخن او در خصوص بارداری اش پذیرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4024760|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه 7/7861-66/11/28 اداره | به موجب نظریه 7/7861-66/11/28 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، در خصوص [[اجرای حدود|اجرای مجازات حدی]]، تفاوتی میان [[طفل مشروع]] و [[طفل نامشروع|نامشروع]] وجود ندارد بلکه در هر حال تا زمانی که بیم ورود ضرر به حمل یا طفل باشد، اجرای مجازات حدی به تاخیر می افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||