نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاقی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت: تفاوت میان نسخه‌ها

دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط [[دستگاه اجرائی|دستگاه‌های اجرائی]] موضوع [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۵ قانون محاسبات عمومی]] باید در چارچوب [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه کشور]] باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی در اموال دولتی]] است کلیه مسئوولان و مقامات ذی‌ربط مدیران ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این [[حکم]] می باشند.  

توضیح این که قبل از عبارت این ماده در ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب [[ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] فقط ناظر بر پرداخت‌ها است فلذا اگر عبارت ... این ماده ... ناظر بر ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتا عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه می‌کند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد.

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴]]