اصل ۱۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر گونه قرارداد که موجب [[سلطه]] بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است‏.

* [[اصل ۱۵۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۵۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

* بند ج [[اصل ۲ قانون اساسی]]

* بند ۱۶ [[اصل ۳ قانون اساسی]]

با توجه به واگذاری امتیازات فراوان توسط پادشاهان قاجار به قدرت‌های استعماری زمان، نگارندگان نظامنامه اساسی مشروطه کوشیدند تا با محدودسازی قراردادهای مابین دولت و کشورهای خارجی و الزام حکومت به کسب رضایت مجلس برای امضای آن قراردادها، گامی در جهت رفع [[سلطه]] بیگانگان بر منابع داخلی ایران بردارند. در این راستا، مطابق [[اصل 23 نظامنامه اساسی مشروطه]]: «بدون تصويب مجلس شورای ملی امتياز تشكيل كمپانی و شركت‌های عمومی از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد». به بیان [[اصل 24 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 24 آن قانون]]: « بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد ...» و مطابق [[اصل 26 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 26]]: «ساختن راه‌های آهن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شورای ملی است.».

قراردادهای بین‌المللی اساس روابط متقابل کشورها را تشکیل می‌دهد. این نوع قراردادها چنانچه بین کشورهایی قوی و ضعیف منعقد گردند امکان نفوذ و سلطه طرف قدرتمند وجود دارد و همین امر ابتکار عمل را از کشور ضعیف سلب و موجب نفوذ و اقتدار طرف مقابل می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182040|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> بنابراین اصل مذکور با توجه به تجارب تلخ تاریخی گذشته زمامداری کشور را در مقام اعمال حاکمیت، بر آن می‌دارد که منتهای احتیاط خود را هنگام انعقاد قراردادهای بین‌المللی به عمل آورد.<ref name=":0" />

هر یک از طرفین قرارداد با در نظر گرفتن [[منافع ملی]] و استقلال کشور باید مبادرت به انعقاد قرار داد نمایند. دولت و مجلس موظفند در جریان تهیه متن، امضا و تصویب قراردادها با توجه به برخورداری از حقانیت مردمی در واقع مجری مصالح جمعی ملت و استقلال کشور باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744136|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

در تفسیر موسع '''اصل ۱۵۳ قانون اساسی''' می‌توان گفت که به [[قیاس اولویت]] فراهم کردن شرایط غیر قراردادی و خصوصاً شرایط جنگی که سلطه بیگانه را بر منابع طبیعی، اقتصادی و فرهنگ و نیروی نظامی کشور را فراهم کند هم ممنوع و [[مسئولیت]] آوراست.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=مسئولیت جنگ یا صلح بر عهده کیست؟|نشانی=https://www.ettelaat.com/news/60968/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA|وبگاه=www.ettelaat.com|تاریخ=1403-05-31|بازبینی=|کد زبان=fa|نویسنده=[[سید مصطفی محقق داماد]]؛ [[محمد درویش زاده]]}}</ref>

این اصل متکی بر یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین المللی در اسلام، یعنی [[قاعده نفی سبیل]] است، منشأ قاعده مذکور در اسلام، [[آیه ۱۴۱ سوره نساء]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

* [[تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی|تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی]]

* [[مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل]]

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی]]

{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:سیاست خارجی]]

[[رده:مواد قرمز]]