۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
اصل ۱۵۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
# [[کشف جرم]] و [[تعقیب]] مجازات و [[تعزیر]] مجرمین و [[اجرای حدود]] و مقررات مدون جزائی اسلام. | # [[کشف جرم]] و [[تعقیب]] مجازات و [[تعزیر]] مجرمین و [[اجرای حدود]] و مقررات مدون جزائی اسلام. | ||
# اقدام مناسب برای [[پیشگیری از جرم|پیشگیری از وقوع جرم]] و اصلاح مجرمین. | # اقدام مناسب برای [[پیشگیری از جرم|پیشگیری از وقوع جرم]] و اصلاح مجرمین. | ||
* [[اصل ۱۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۳۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۹ قانون اساسی]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* آزادی‌های مشروع: آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش‌بینی شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | * آزادی‌های مشروع: آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش‌بینی شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
* منظور از «حقوق اجتماعی» تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | * منظور از «حقوق اجتماعی» تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۸: | ||
با توجه به حضور محاکم شرعی در کنار محاکم عرفی در گذشته ایران و مبهم بودن شیوه و سیستم قضاوت در این سرزمین، در متمم قانون اساسی مشروطه، به جای یک نهاد مشخص ( که در اصل بالا، قوه قضائیه نام گرفته) سه نهاد برای پاسخ به تظلمات عمومی ذکر گردیده است. مطابق [[اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 71 متمم]]: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.». | با توجه به حضور محاکم شرعی در کنار محاکم عرفی در گذشته ایران و مبهم بودن شیوه و سیستم قضاوت در این سرزمین، در متمم قانون اساسی مشروطه، به جای یک نهاد مشخص ( که در اصل بالا، قوه قضائیه نام گرفته) سه نهاد برای پاسخ به تظلمات عمومی ذکر گردیده است. مطابق [[اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 71 متمم]]: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.». | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در [[قانون اساسی]] اسلامی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاه‌های اجرایی و مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی از دیدگاه امام علی (ع)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> از این رو استقلال آن علاوه بر [[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷]] در اصل ۱۵۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212012|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در همین راستا و علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر می‌رسند، اقدامات ارشاد، [[اقدامات تامینی و تربیتی|تأمینی]] و بازدارنده می‌تواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب [[جرم]] باشد و گرچه وظیفه تأمین امنیت با [[قوه مجریه]] است این امر مانع از آن نیست که قوه قضائیه با روش‌های خاص خود به انجام این مهم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859836|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | در [[قانون اساسی]] اسلامی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاه‌های اجرایی و مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی از دیدگاه امام علی (ع)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> از این رو استقلال آن علاوه بر [[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷]] در اصل ۱۵۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212012|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در همین راستا و علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر می‌رسند، اقدامات ارشاد، [[اقدامات تامینی و تربیتی|تأمینی]] و بازدارنده می‌تواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب [[جرم]] باشد و گرچه وظیفه تأمین امنیت با [[قوه مجریه]] است این امر مانع از آن نیست که قوه قضائیه با روش‌های خاص خود به انجام این مهم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859836|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنا بر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]] انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در [[قوانین عادی|قانون عادی]] نیز بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: برحسب بند ۳ [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنا بر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]] انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در [[قوانین عادی|قانون عادی]] نیز بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قوه قضاییه نهادی مستقل است. | |||
# حمایت از حقوق فردی و اجتماعی از وظایف قوه قضاییه است. | |||
# قوه قضاییه مسئول تحقق عدالت است. | |||
# رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات از وظایف قوه قضاییه است. | |||
# حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بر عهده قوه قضاییه است. | |||
# قوه قضاییه در امور حسبیه بر اساس قانون تصمیم‌گیری و اقدام می‌کند. | |||
# احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از اهداف قوه قضاییه است. | |||
# نظارت بر حسن اجرای قوانین به عهده قوه قضاییه است. | |||
# وظیفه کشف جرم و تعقیب مجرمین بر عهده قوه قضاییه است. | |||
# قوه قضاییه اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام را بر عهده دارد. | |||
# پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از دیگر وظایف قوه قضاییه است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزش سهام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۴۳)]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3052 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1658/95/7 مورخ 1395/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]] | * [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[آسیب شناسی احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه و ارایه الگوی مطلوب]] | |||
* [[نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم]] | |||
* [[نظارت قضایی بر آراء و تصمیمات قطعی شعب سازمان تعزیرات حکومتی]] | |||
* [[مطالعات تشکیلات دفاتر اسناد رسمی در ایران و فرانسه]] | |||
* [[مسیولیت پیشگیری از جرم در حقوق ایران با تاکید بر لایحه قانونی]] | |||
* [[مدیریت پیشگیری از جرم در ایران با بررسی تطبیقی در حقوق انگلیس و کانادا و نگاهی به لایحه پیشگیری از جرم]] | |||
* [[حق دسترسی به فضای مجازی از طریق "فیلتر شکن" و "وی پی ان" و بررسی آن از منظر حقوق کیفری]] | |||
* [[بازپروری عادلانه مجرمان مبانی و جایگاه آن در حقوق ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۰۰: | خط ۱۲۶: | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||