اصل ۱۶۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رئیس [[دیوان عالی کشور]] و [[دادستان کل کشور|دادستان کل]] باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و [[رئیس قوه قضائیه]] با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۶۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

[[اصل ۱۵۱ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]]

[[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]]

پس از پیروزی نهضت مشروطه نیز، نحوه تعیین مدعی‌العموم یا همان دادستان کل بدین صورت در [[اصل 83 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان شده است: «تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است».

[[دادسرا]] به عنوان یکی از سازمان‌های پشتیبان [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] ریشه در [[قانون اساسی]] دارد، بدین معنا که قانون اساسی با پیش‌بینی دادستان کل هدفی جز استقرار نظام دادسرا نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744824|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

از زمان تاسیس نهاد دادسرا و در راس آن دادستانی کل ([[دادسرای دیوان عالی کشور]]) تا کنون این نهاد، رسالت خطیر مدعی العمومی را در گستره کلی و جزئی عهده دار بوده است. دادسرا وظایف خطیری چون [[کشف جرم]]، [[تعقیب]] و مجازات و [[تعزیر]] مجرمین و [[اجرای حدود]] و مقررات مدون جزای اسلامی و همچنین [[پیشگیری از جرم|پیشگیری از وقوع جرم]] را در دستگاه قضا بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3669736|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۲: «دیوان عالی کشور در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد.»<ref name=":0" />

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره آثار اعتماد به ظاهر توسط ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۳)]]

{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:قوه قضاییه]]