اصل ۱۶۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[قاضی]] را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت [[جرم]] یا تخلفی که موجب [[انفصال]] است به‌طور [[انفصال موقت|موقت]] یا [[انفصال دائم|دائم]] منفصل کرد یا بدون [[رضا]]<nowiki/>ی او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم [[رئیس قوه قضائیه]] پس از مشورت با رئیس [[دیوان عالی کشور]] و [[دادستان کل کشور|دادستان کل]]، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که [[قانون]] تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

* [[اصل ۱۶۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

[[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]]

[[نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها]] مصوب ۱۳۰۴

اصل تغییرناپذیری قضات از حدود قرن شانزدهم در فرانسه و بریتانیا مورد قبول و اجرای آن معمول بوده‌است و آن را به منظور پاسداری از حقوق حقه [[شاکی خصوصی|شاکیان]] و [[متضرر از جرم|متضرران]] و استقلال قضات و دفاع از عدالت ضروری شمرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264308|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>

از جمله دلایلی که لزوم استقلال و مصونیت قضات را تأیید می‌کند این است که در درجه اول [[دولت]] نیز مانند ضعیف‌ترین و بی پناه ترین افراد کشور هنگام نقض [[تعهد]] یا تخلف از قوانین در دادگاه‌ها طرف [[دعوی|دعوا]] قرار گیرد. دوم اینکه در دعاوی که یکی از طرفین آن افراد ذی نفوذ و صاحب منصب است، دولت نتواند قاضی را مورد تهدید قرار دهد و موجبات عدول قاضی از موازین قانونی را فراهم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

اصل [[استقلال مراجع قضایی|استقلال قضات]] یکی از تضمین‌های برابری در اجرای قانون است، قاضی مأمور هیچ مرجعی نیست بلکه مأمور قانون و وجدان خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977404|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به لحاظ حقوقی نیز استقلال دادرسان باید از یک سو، از راه غیرقابل عزل و انتقال بودنشان تضمین شود و از سوی دیگر باید نظارت بر ترفیع آنان به یک نهاد متشکل از قضات مستقل از دولت سپرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718876|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]]

* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]]

{{پانویس|۲}}

{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:قوه قضاییه]]

[[رده:مواد قرمز]]