اصل ۱۶۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[قاضی]] موظف است کوشش کند حکم هر [[دعوی|دعوا]] را در [[قانون|قوانین]] مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به [[منابع معتبر اسلامی]] یا [[فتاوی معتبر]] حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه [[سکوت قانون|سکوت]] یا [[نقص قانون|نقص]] یا [[اجمال قانون|اجمال]] یا [[تعارض قوانین]] مدونه از رسیدگی به دعوا و [[صدور رای|صدور حکم]] امتناع ورزد.

* [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

* بند ۱۴ از [[اصل ۳ قانون اساسی]]

* [[اصل ۴ قانون اساسی]]

«[[فتوا]]» عبارت است از پاسخی که [[فقیه]] به پرسش شرعی مسلمانان در زمینه‌های مختلف با رعایت [[موازین اسلامی]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087204|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref>

نکته ای که از این اصل استنباط می‌شود این است که قاضی، مأمور اجرای قانون است نه مبتکر آن، بدین معنا که [[قانونگذاری]] و قضا دو بخش مستقل از یکدیگرند و دخالت دادرس در بخش قانونگذاری، تجاوز از صلاحیت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329616|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابر این در موارد سکوت و اجمال و تعارض و… قوانین، قاضی باید موافق [[روح قانون|روح]]، مفاد قوانین موضوعه، [[عرف]]، عادات و دکترین حقوقی، قضایا را حل و فصل کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533200|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه از این اقدام خودداری ورزد، با ضمانت اجرای مقرر در [[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی]] مواجه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744900|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== انتقادات ==

* در این اصل به قضات دادگستری اجازه داده شده که در مواردی که حکم دعوی در قوانین نیست، بر اساس فتوای معتبر رای صادر نماید حال آنکه حتی همه متدینین نیز نمی‌توانند از فتاوی مشهور مطلع باشند، به علاوه چگونه می‌توان همه [[ملت]] ایران را که دارای مذاهب و مرام گوناگون هستند، مکلف نمود تا زندگی خود را در موارد سکوت قانون بر اساس فتاوی معتبر سامان دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

* '''اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''' موجب گسترش اختیارات [[قاضی]] است. تالی فساد آن این است که با این گونه مصلحت سنجی‌ها دایره اختیارات قاضی افزایش می‌یابد و موجب تفوق قدرت بر حقیقت ‌می شود زیرا قدرت قضایی هم شعبه‌ای از قدرت سیاسی است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/04/18/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-07-09|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=علی اکبر گرجی}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]

* [[ه نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی|نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی]]

* [[نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه غیرمسلمانان ذکر نشده در اصل 13 قانون اساسی]]

* [[نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم]]

== مقالات مرتبط ==

== کتب مرتبط ==

* [[مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)]]

* [[مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی]]

{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:قوه قضاییه]]