اصل ۲۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۲۳ قانون اساسی:''' [[تفتیش عقاید]] ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد [[تعرض]] و مؤاخذه قرار داد.

* [[اصل ۲۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۲۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

[[اصل ۲۲ قانون اساسی]]

[[اصل ۲۵ قانون اساسی]]

[[اصل ۳۷ قانون اساسی]]

[[اصل ۳۹ قانون اساسی]]

«تفتیش عقاید»، پرس و جو در مورد عقاید دینی و سیاسی مردم برای شناسایی و [[تعقیب]] آنهاست که اصطلاحاً به آن «انگیزیسیون» هم می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

به اعتقاد جان استوارت میل، اینکه مردم حق دارند عقیده ای را مستقیم (به دست خود) یا غیر مستقیم (به دست [[حکومت]]) خفه کنند؛ درست نیست؛ زیرا چنین کاری نفسا مخرب و زیان بخش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635460|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>در مورد آزادی ذوق‌ها و سلیقه‌ها، استوارت میل با نیروی تمام به دفاع از اصالت فرد می‌پردازد و آن را به معنای تحقق یافتن کمال استعدادهای فردی می‌داند که این امر خود، خیر فردی و اجتماعی را به بار می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635436|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>جان رالز می‌گوید: افراد تعبیرشان از خوب متفاوت است بنابر این ما ناگزیریم مبنای جامعه را نه بر خیر که بر حق بگذاریم، به این معنا که همه حق دارند اگر چه حق نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

منظور از این نوع آزادی، به رسمیت شناختن حق افراد در پذیرفتن دین یا اعتقادات معین همچنین حق بر، برپایی شعائر ویژه دینی افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143360|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> فرد حق دارد در درون خود هر گونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد و کسی نمی‌تواند وی را به علت باورهایش مؤاخذه نماید و زندگی فردی و اجتماعی وی را به مخاطره اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114860|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>بر این اساس و به دنبال این اصل، کسی نمی‌تواند دیگری را به انتخاب دینی خاص یا ماندن بر دینی خاص مجبور کند اما اگر کسی با آزادی و [[اختیار]] دین اسلام را برگزیند، حق تغییر آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618644|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>

بارزترین مصادیق [[حریم خصوصی]] مورد پذیرش دیدگاه های مختلف حقوقی عبارتند از: اطلاعات شخصی، جسم افراد، منازل و [[اماکن خصوصی]] و ارتباطات خصوصی، بنابر این دسترسی به اطلاعات شخصی و افشای مسائل خصوصی افراد همچنین تحت نظر قرار دادن و ایست و بازرسی های بدنی و شنود و کنترل انواع ارتباطات از عمده موارد نقض کننده حریم خصوصی محسوب می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2280052|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>

تحمیل عقیده با زور، [[اجبار]] و [[اکراه]] از دیدگاه اسلام، نه عملی است و نه مجاز.

== انتقادات ==

اصل ۲۳ بر خلاف قاعده فقهی [[ارتداد]] است و از آن، هم آزادی عقیده هم انتخاب آزاد مذهب برداشت می‌شود. در صورت [[تعارض]] این اصل با سایر اصول [[قانون اساسی]] از جمله [[اصل ۱۵۱ قانون اساسی|اصل ۱۵۱]] ([[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] باید مؤمن و معتقد باشد) چون تشخیص ایمان جز به تفتیش در احوال خصوصی افراد ممکن نیست به نظر می رسد اصل ۲۳ حاکم است؛ زیرا اولا یک قاعده بنیادین است و دوما در زمان وضع آن بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183732|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه]]

* [[چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان]]

{{پانویس}}

{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:حقوق ملت]]