۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
اصل ۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[اصل ۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۱۰ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۰ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۲۱ قانون اساسی]] | * [[اصل ۲۱ قانون اساسی]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۲: | ||
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
'''اصل سوم قانون اساسی''' همه آنچه را که یک اجتماع مترقی در سطح علمی بالا و پیوسته رو به تکامل باید دارا باشد، تصریح می‌کند و جمهوری اسلامی را موظف سازد تا همه امکانات خود را در تحقق آن به کار اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>سیسرون در تکمیل نظریه ارسطو در خصوص نفع مشترک می‌گوید: باید به هر کس آنچه را که سزاوار است داد مشروط بر اینکه به نفع مشترک یا عمومی زیان نرساند، در این صورت عدالت چهره اجتماعی می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4278556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>در خصوص نقش دولت در اقتصاد، دو نظریه وجود دارد: نظریه دولت حداکثری که در آن استدلال می‌شود برای مقابله با نوسانات اقتصادی و حفظ درآمد افراد جامعه باید دولت گسترش یابد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156248|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>و در نظریه دولت حداقلی، اعتقاد بر این است که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، مضر، ناکارآمد و غیر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156264|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>در واقعیت تجربی و تاریخی، هیچ‌کدام از دو مدل فوق به‌طور کامل تحقق نیافته و در عمل کشورها داخل این طیف قرار دارند و تفاوت آنها در دوری و نزدیکی از دو سر طیف مشخص می‌شود، بدین معنا که دولت‌های رفاه در میانه متمایل به سوسیالیسم و دولت‌های کمتر مداخله گر در میانه دولت حداقلی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | '''اصل سوم قانون اساسی''' همه آنچه را که یک اجتماع مترقی در سطح علمی بالا و پیوسته رو به تکامل باید دارا باشد، تصریح می‌کند و جمهوری اسلامی را موظف سازد تا همه امکانات خود را در تحقق آن به کار اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>سیسرون در تکمیل نظریه ارسطو در خصوص نفع مشترک می‌گوید: باید به هر کس آنچه را که سزاوار است داد مشروط بر اینکه به نفع مشترک یا عمومی زیان نرساند، در این صورت عدالت چهره اجتماعی می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4278556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>در خصوص نقش دولت در اقتصاد، دو نظریه وجود دارد: نظریه دولت حداکثری که در آن استدلال می‌شود برای مقابله با نوسانات اقتصادی و حفظ درآمد افراد جامعه باید دولت گسترش یابد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156248|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>و در نظریه دولت حداقلی، اعتقاد بر این است که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، مضر، ناکارآمد و غیر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156264|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>در واقعیت تجربی و تاریخی، هیچ‌کدام از دو مدل فوق به‌طور کامل تحقق نیافته و در عمل کشورها داخل این طیف قرار دارند و تفاوت آنها در دوری و نزدیکی از دو سر طیف مشخص می‌شود، بدین معنا که دولت‌های رفاه در میانه متمایل به سوسیالیسم و دولت‌های کمتر مداخله گر در میانه دولت حداقلی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
وظایف و تکالیفی که در اصل ۳ قانون اساسی آمده، اختصاص به [[حکومت]] ندارد و مسئولیت مشترک بین مردم و دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211028|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> همچنین مقصود از کلمه «دولت» در این اصل فقط [[قوه مجریه]] نیست، بلکه بسیاری از مسائل مطرح شده در این اصل به [[قوه مقننه|مجلس شورای اسلامی]] یا [[قوه قضاییه|دستگاه قضا]] مربوط است. یکی از جلوه‌های مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی خود که در بند ۸ این اصل آمده، [[انتخابات همگانی]] است، انتخابات همگانی از لحاظ حقوقی به [[انتخابات|انتخاباتی]] گفته می‌شود که [[حق رای]] بدون شرط محدود کننده مالیاتی یا جنسی یا نژادی متعلق به همه شهروندان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115656|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> همچنین [[حق پناهندگی]] که تلویحاً در بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی با عنوان حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان آمده، مختص به مسلمانان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212236|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | وظایف و تکالیفی که در [[اصل ۳ قانون اساسی]] آمده، اختصاص به [[حکومت]] ندارد و مسئولیت مشترک بین مردم و دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211028|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> همچنین مقصود از کلمه «دولت» در این اصل فقط [[قوه مجریه]] نیست، بلکه بسیاری از مسائل مطرح شده در این اصل به [[قوه مقننه|مجلس شورای اسلامی]] یا [[قوه قضاییه|دستگاه قضا]] مربوط است. یکی از جلوه‌های مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی خود که در بند ۸ این اصل آمده، [[انتخابات همگانی]] است، انتخابات همگانی از لحاظ حقوقی به [[انتخابات|انتخاباتی]] گفته می‌شود که [[حق رای]] بدون شرط محدود کننده مالیاتی یا جنسی یا نژادی متعلق به همه شهروندان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115656|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> همچنین [[حق پناهندگی]] که تلویحاً در بند ۱۶ [[اصل ۳ قانون اساسی]] با عنوان حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان آمده، مختص به مسلمانان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212236|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
منظور از عدالت اداری آن است که اداره کنندگان جامعه باید با توجه به ویژگی افراد جامعه و صفات آن ها با هر فردی به گونه ای که در خور اوست برخورد نمایند و بین افراد با ویژگی های مشابه تفاوتی قائل نشوند، در غیر این صورت به عدالت اجتماعی خدشه وارد می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171356|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> و منظور از عدالت توزیعی ( که در این اصل هدف غایی [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] است) توزیع منابع و تکالیف است و موضوع آن [[تخصیص عادلانه امکانات]] می باشد و طبق این اصل مهمترین وظیفه دولت ها جلوگیری از [[تمرکز و تداول ثروت]] ها و منابع در دست افراد و گروه های خاص می باشد و از این دیدگاه حقوق رقابت ابزاری است در دست دولت ها تا در راستای توزیع بهتر منابع و تخصیص بهتر امکانات کارایی و اثر بخشی را افزایش دهند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای حقوقی نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق ایران و آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4323052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=شهسواری|چاپ=}}</ref> | منظور از عدالت اداری آن است که اداره کنندگان جامعه باید با توجه به ویژگی افراد جامعه و صفات آن ها با هر فردی به گونه ای که در خور اوست برخورد نمایند و بین افراد با ویژگی های مشابه تفاوتی قائل نشوند، در غیر این صورت به عدالت اجتماعی خدشه وارد می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171356|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> و منظور از عدالت توزیعی ( که در این اصل هدف غایی [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] است) توزیع منابع و تکالیف است و موضوع آن [[تخصیص عادلانه امکانات]] می باشد و طبق این اصل مهمترین وظیفه دولت ها جلوگیری از [[تمرکز و تداول ثروت]] ها و منابع در دست افراد و گروه های خاص می باشد و از این دیدگاه حقوق رقابت ابزاری است در دست دولت ها تا در راستای توزیع بهتر منابع و تخصیص بهتر امکانات کارایی و اثر بخشی را افزایش دهند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای حقوقی نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق ایران و آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4323052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=شهسواری|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ایجاد محیطی برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با فساد | |||
# افزایش سطح آگاهی‌های عمومی از طریق رسانه‌ها | |||
# آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تسهیل آموزش عالی | |||
# تقویت تحقیق و نوآوری علمی و فرهنگی | |||
# مقابله با استعمار و نفوذ خارجی | |||
# محو استبداد و تمرکز قدرت و انحصار | |||
# تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون | |||
# مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی | |||
# رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان | |||
# ایجاد نظام اداری کارآمد و حذف تشکیلات غیرضروری | |||
# تقویت دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی | |||
# تدوین اقتصاد عادلانه بر اساس ضوابط اسلامی | |||
# تأمین خودکفایی در علوم، فنون، صنعت و کشاورزی | |||
# تأمین حقوق و امنیت قضایی برای همه و برابری در برابر قانون | |||
# توسعه همبستگی اسلامی و تعاون عمومی | |||
# سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلامی و حمایت از مستضعفان جهان | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها در اجرای اصل سوم قانون اساسی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]] | * [[پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]] | ||
* [[ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان]] | * [[ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان]] | ||
| خط ۱۰۰: | خط ۱۲۱: | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:اصول کلی]] | [[رده:اصول کلی]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده ۱۵ از دستورالعمل اجرایی آیین نامه دوره دکترای تخصصی دانشگاه محقق اردبیلی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بندهای ۴ و ۵ تصمیم شماره ۵۶۴۶۹؍۱۵-۲۰؍۳؍۱۳۹۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مجوز دفترچه راهنمای آزمون استخدامی محلی سال ۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری-صنعتی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک ماده ۲ مصوبه ۱۱۷۶/۲ش مورخ ۴/۳/۱۳۸۵ شورای اسلامی مشهد]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۷۱۸ ،کلاسه پرونده: ۲۷۸/۸۳)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۰-۷۱ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۰۳۳- ۹۷؍۴۱)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۳۵۸ - ۲۳۵۹ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۳۲۷۴، ۹۷؍۲۵۷۵)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال نامه شماره ۲۷۴۳۳/۳۴۰۱/د مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۵ سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزشی]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ از قسمت (الف) ماده ۱ مصوبه مورخ ۲۹/۱/۹۷ به شماره ۱۳۸۵۸/ت ۵۵۳۰۳ ه]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۸۰۵ مورخ ۱۰/۸/۹۵ وزارت علوم]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۳۶۳۸ )]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۱ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۸۰۱۰۸۹ )]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۷/۳۹۷۴ )]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۱۹۰۵ )]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/ ۱۸۸ )]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۹)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۴/۶۶۱)]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوعات آموزشیمنع تبعیض ناروا]] | |||