۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
اصل ۴۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* [[اصل ۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۵ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۵ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۲۸ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۸ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۴۱ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۴۱ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۴۳ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۴۳ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۴۵ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۴۵ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۴۸ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۴۹ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۴۹ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۰ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۵۰ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۱ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۵۱ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۲ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۵۲ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۳ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۵۳ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۵ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۵۵ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۶ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۵۶ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۷ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۵۷ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۹ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۵۹ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۶۰ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۶۰ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۷۴ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۷۴ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۷۶ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۷۶ قانون مدنی]] | ||
| خط ۴۸: | خط ۳۱: | ||
در پیش نویس اصل ۴۴ قانون اساسی، اداره انفال و ثروت‌های عمومی حتی المقدور به صورت تعاونی مشخص شده بود ولی در حال حاضر اداره انفال و ثروت‌های عمومی به موجب اصل ۴۵ در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722016|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | در پیش نویس اصل ۴۴ قانون اساسی، اداره انفال و ثروت‌های عمومی حتی المقدور به صورت تعاونی مشخص شده بود ولی در حال حاضر اداره انفال و ثروت‌های عمومی به موجب اصل ۴۵ در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722016|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
به جز [[مالکیت]] فردی که در شریعت اسلام، مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: [[مالکیت دولتی]] به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها را شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم [[مالکیت عمومی]] که به معنای مالکیت [[مشاع]] همه مسلمانان است و در مورد [[اراضی مفتوح العنوه]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048908|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به [[دولت]] است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213000|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159864|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | به جز [[مالکیت]] فردی که در شریعت اسلام، مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: [[مالکیت دولتی]] به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها را شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم [[مالکیت عمومی]] که به معنای مالکیت [[مشاع]] همه مسلمانان است و در مورد [[اراضی مفتوح العنوه]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048908|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به [[دولت]] است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213000|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159864|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۴: | خط ۳۷: | ||
از مفاد [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴]] و ۴۵ قانون اساسی، غیرقابل واگذار بودن اموال عمومی مستفاد نمی‌گردد بلکه می‌توان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از [[تصدی]] گری [[بخش خصوصی]] و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود بنابر این برخلاف نظام اقتصادی متمرکزی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشم‌انداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه [[مالکیت خصوصی]] و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1779084|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | از مفاد [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴]] و ۴۵ قانون اساسی، غیرقابل واگذار بودن اموال عمومی مستفاد نمی‌گردد بلکه می‌توان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از [[تصدی]] گری [[بخش خصوصی]] و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود بنابر این برخلاف نظام اقتصادی متمرکزی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشم‌انداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه [[مالکیت خصوصی]] و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1779084|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
[[آیه ۱ سوره انفال|آیه ۱ از سوره انفال]] از جمله مهمترین مستندات اصل ۴۵ قانون اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | [[آیه ۱ سوره انفال|آیه ۱ از سوره انفال]] از جمله مهمترین مستندات [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[سیاست جنایی حاکم بر اراضی مشمول انفال در حقوق ایران]] | |||
* [[چالش های احیای اراضی موات در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با نگاهی به حقوق انگلستان و آمریکا]] | |||
* [[مبنای زمانی احیاء در اراضی ملی]] | |||
* [[تحلیل نظام حقوق منابع طبیعی در ایران با توجه به اصل حاکمیت در حقوق بین الملل]] | |||
* [[بررسی فقهی – حقوقی معادن و مقایسه تطبیقی با قانون فرانسه با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۹۲: | خط ۸۲: | ||
* [[شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)]] | * [[شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)]] | ||
* [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | * [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# انفال و ثروت‌های عمومی تحت اختیار حکومت اسلامی قرار دارند. | |||
# زمین‌های موات یا رها شده جزو انفال محسوب می‌شوند. | |||
# معادن از ثروت‌های عمومی و تحت کنترل حکومت اسلامی هستند. | |||
# منابع آبی عمومی مانند دریاها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها جزء انفال هستند. | |||
# کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها و نیزارها به عنوان ثروت عمومی به‌شمار می‌روند. | |||
# مراتع که حریم مشخص ندارند، در زمره انفال قرار می‌گیرند. | |||
# اموال به جا مانده از افرادی که وارثی ندارند، به حکومت اسلامی تعلق دارد. | |||
# اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، به حکومت اسلامی واگذار می‌شود. | |||
# نحوه استفاده و بهره‌برداری از انفال و ثروت‌های عمومی بر پایه قانون مشخص می‌شود. | |||
# حکومت اسلامی ملزم به رعایت مصالح عمومی در مدیریت و بهره‌برداری از این اموال است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد وفروش آب واراضی موقوفه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات ناشی از بهره برداری معادن]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل شماره ۲۰۹۱۷/۲۰-۱/۸/۹۵ وزیرجهاد کشاورزی]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۶۶۱ )]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره چاه های مشمول قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به احکام مسلوب المنفعه نمودن چاهها]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرایط صدور پروانه بهره برداری چاههای آب کشاورزی فعال]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/188 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1654/95/7 مورخ 1395/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/913 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رجوع به صندوق تامین خسارت بدنی در فرض مجهول الهویه بودن متوفی]] | * [[نظریه شماره 7/99/913 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رجوع به صندوق تامین خسارت بدنی در فرض مجهول الهویه بودن متوفی]] | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۱۷: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:اقتصاد و امور مالی]] | [[رده:اقتصاد و امور مالی]] | ||