اصل ۵۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در [[جمهوری اسلامی]]‏، [[حفاظت محیط زیست]] که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است‏.

* [[اصل ۴۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۵۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

[[ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

== مطالعات تطبیقی ==

پس از انقلاب صنعتی و وفور ابزارها و سلطه آدمیان بر طبیعت، رفته رفته بهره‌برداری بیش از حد از آن، موجب تخریب و آلودگی محیط زیست گردید و متعاقباً این روند، توجه اندیشمندان را به خود جلب کرد و امروزه به یکی از دغدغه‌های مهم بشری تبدیل شده و حمایت‌های قانونی و قضایی از آن رو به رشد و فزایندگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

علی‌رغم اهمیتی که [[قانون اساسی]] برای سلامت محیط زیست قائل است، در خصوص نحوه اداره آن سکوت کرده‌است، اما با توجه به اینکه در دوره‌های گذشته سازمان منطقا وابسته به [[نخست‌ وزیر|نخست‌وزیر]] بوده و اکنون این پست حذف گردیده‌است، این سازمان وابسته به [[رئیس‌ جمهور|ریاست جمهوری]] است که از طریق یکی از [[معاونان رئیس جمهور|معاونان]] خود آن را اداره می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851520|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر وظیفه حفاظت از محیط زیست بر عهده سازمانی به نام سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته و این سازمان به دلیل طبیعت کاری خاص خود می‌بایست نظارت عالیه بر همه دستگاه‌های دولتی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722820|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

رای شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] در خصوص ابطال [[بخشنامه]] شماره ۴۷۱۱۳/۴۲۱ هیئت همومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۰۱ و ۵۳۶۲۳/۴۲۴ مورخ ۱۳۶۶/۲/۱۴ وزارت نیرو، یکی از آراء مهمی است که دیوان در خصوص حفاظت و صیانت از منابع آبی صادر نموده و عبارات آن قابل توجه است: بدون تردید حفظ و صیانت از منابع و ذخایر آبی کشور به ویژه سفره های آب زیر زمینی و بهره‌برداری از آنها یک ضرورت است و باید به عنوان یک امر حیاتی مورد توجه قرار گیرد… و بخصوص در مناطق کم‌آب و دشتهایی که با محدودیت‌های شدید منابع آبی و نزولات جوی مواجه هستیم این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار است و دستگاه‌های اجرایی و قانونی بویژه وزارت نیرو و کشاورزی در این رابطه مسئولیت بیشتری دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123552|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس}}

{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:اقتصاد و امور مالی]]