اصل ۵۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]] به کلیه حسابهای [[وزارتخانه|وزارتخانه‌]]<nowiki/>ها، [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]]‏، [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از [[بودجه]] کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که [[قانون]] مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر [[وجه|وجهی]] در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات‏، حسابها و [[سند|اسناد]] و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش [[تفریغ بودجه]] هر سال را به انضمام نظرات خود به [[مجلس شورای اسلامی]] تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

* [[اصل ۵۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۵۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

[[اصل ۵۴ قانون اساسی]]

[[اصل ۷۶ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]

[[قانون دیوان محاسبات کشور]]

[[قانون محاسبات عمومی]]

فلسفه تفریق بودجه این بود که در حساب های مالی دولت پیچیدگی ها ادامه پیدا نکند و در یک مقطع زمانی بطور قطع به حساب های یک دوره مالی رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4481280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>

دیوان محاسبات زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است و نهادی است که به کلیه حسابهای دستگاه‌های دولتی رسیدگی می‌کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213160|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نظارت بر اجرای بودجه همانند نظارت بر تدوین بودجه حق [[قوه مقننه]] است، زیرا اگر چنین نظارتی وجود نداشته باشد، تصویب بودجه بی معنا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846276|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

دیوان محاسبات باید در اجرای وظایف قانونی خود طوری عمل کند که همیشه [[حسابهای جاری]] و سال قبل را در دست رسیدگی داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش) شماره 13 دی و بهمن 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1525784|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۳۹۵۲ /۳۰ /۸۲ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۸۲ شورای نگهبان: «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929352|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[مطالعه تطبیقی دیوان محاسبات ایران و امریکا]]

* [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]]

{{پانویس}}

{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:اقتصاد و امور مالی]]

[[رده:دیوان محاسبات]]

[[رده:مواد قرمز]]