اصل ۵۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مسائل بسیار مهم اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال [[قوه مقننه]] از راه [[همه‌ پرسی|همه‌پرسی]] و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به [[آراء عمومی]] باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] برسد.
'''اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مسائل بسیار مهم اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال [[قوه مقننه]] از راه [[همه‌ پرسی|همه‌پرسی]] و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به [[آراء عمومی]] باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] برسد.
* [[اصل ۵۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۵۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]


== اصول و مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[:رده:مواد قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران|قانون همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸]]
* [[:رده:مواد قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران|قانون همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸]]
* [[اصل ۵۸ قانون اساسی]]
* [[اصل ۵۸ قانون اساسی]]
خط ۲۱: خط ۱۹:
در ایتالیا نیز نوع دیگری از همه‌پرسی استفاده می‌شود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>
در ایتالیا نیز نوع دیگری از همه‌پرسی استفاده می‌شود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام [[قانونگذاری]] است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به آراء عمومی امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی کشورها حکومت غیر مستقیم را ترجیح داده‌اند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> [[قانون اساسی]] در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر مجلس را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا [[لایحه]] [[دولت]] به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.<ref name=":0" /> لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمی‌شود، از این رو از بدو تأسیس [[جمهوری اسلامی]] ایران، همه‌پرسی تقنینی نداشته‌ایم، اما قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834392|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام [[قانونگذاری]] است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به آراء عمومی امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی کشورها حکومت غیر مستقیم را ترجیح داده‌اند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> [[قانون اساسی]] در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر مجلس را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا [[لایحه]] [[دولت]] به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.<ref name=":0" /> لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمی‌شود، از این رو از بدو تأسیس [[جمهوری اسلامی]] ایران، همه‌پرسی تقنینی نداشته‌ایم، اما قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834392|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ [[شورای نگهبان]]: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] به شورای نگهبان ارسال شود.»
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ [[شورای نگهبان]]: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع [[اصل ۵۹ قانون اساسی]] از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] به شورای نگهبان ارسال شود.»
 
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اعمال قوه مقننه می‌تواند از طریق همه‌پرسی انجام شود.
# همه‌پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
# برای درخواست مراجعه به آراء عمومی نیاز به تصویب دو سوم از مجموع نمایندگان مجلس است.
# همه‌پرسی ابزاری برای رجوع مستقیم به نظرات مردم در مسائل مهم است.
# این رویه نیازمند تأیید قوه مقننه به عنوان بخشی از فرآیند قانونی است.
 
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[نگرش بر اصول حاکمیت و حقوق ملت]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۴۲: خط ۵۲:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]]
[[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:قوه مقننه]]
[[رده:قوه مقننه]]

منوی ناوبری