۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال [[قوه مقننه]] از راه [[همه پرسی|همهپرسی]] و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به [[آراء عمومی]] باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] برسد. | '''اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال [[قوه مقننه]] از راه [[همه پرسی|همهپرسی]] و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به [[آراء عمومی]] باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] برسد. | ||
* [[اصل ۵۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۵۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[:رده:مواد قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران|قانون همهپرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸]] | * [[:رده:مواد قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران|قانون همهپرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸]] | ||
* [[اصل ۵۸ قانون اساسی]] | * [[اصل ۵۸ قانون اساسی]] | ||
خط ۲۱: | خط ۱۹: | ||
در ایتالیا نیز نوع دیگری از همهپرسی استفاده میشود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | در ایتالیا نیز نوع دیگری از همهپرسی استفاده میشود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام [[قانونگذاری]] است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به آراء عمومی امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی کشورها حکومت غیر مستقیم را ترجیح دادهاند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> [[قانون اساسی]] در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر مجلس را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا [[لایحه]] [[دولت]] به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.<ref name=":0" /> لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمیشود، از این رو از بدو تأسیس [[جمهوری اسلامی]] ایران، همهپرسی تقنینی نداشتهایم، اما قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834392|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام [[قانونگذاری]] است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به آراء عمومی امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی کشورها حکومت غیر مستقیم را ترجیح دادهاند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> [[قانون اساسی]] در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر مجلس را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا [[لایحه]] [[دولت]] به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.<ref name=":0" /> لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمیشود، از این رو از بدو تأسیس [[جمهوری اسلامی]] ایران، همهپرسی تقنینی نداشتهایم، اما قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834392|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ [[شورای نگهبان]]: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] به شورای نگهبان ارسال شود.» | [[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ [[شورای نگهبان]]: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع [[اصل ۵۹ قانون اساسی]] از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] به شورای نگهبان ارسال شود.» | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اعمال قوه مقننه میتواند از طریق همهپرسی انجام شود. | |||
# همهپرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار میگیرد. | |||
# برای درخواست مراجعه به آراء عمومی نیاز به تصویب دو سوم از مجموع نمایندگان مجلس است. | |||
# همهپرسی ابزاری برای رجوع مستقیم به نظرات مردم در مسائل مهم است. | |||
# این رویه نیازمند تأیید قوه مقننه به عنوان بخشی از فرآیند قانونی است. | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[نگرش بر اصول حاکمیت و حقوق ملت]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
خط ۴۲: | خط ۵۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]] | [[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:قوه مقننه]] | [[رده:قوه مقننه]] |