اصل ۶۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

[[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]

[[اصل ۱۴ قانون اساسی مشروطه|اصل 14 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

طبیعت کار پارلمانی، سازماندهی و تقسیم کار خاصی را می‌طلبد که بر اساس آن انتظارات از [[قوه مقننه]] برآورده می‌شود، بر این اساس تشکیل هیئت رئیسه برای اداره مجلس، روش معمول پارلمان‌های دنیاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837104|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر رئیس مجلس، مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور [[قانونگذاری]] و سیاسی پارلمان است و بالاترین مقام قوه مقننه کشور محسوب می‌شود. در کنار رئیس، یک هیئت رئیسه وجود دارد که نحوه ترکیب و تعداد آن طبق [[قانون|قوانین]] هر کشور متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]]

{{پانویس}}

{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:قوه مقننه]]

[[رده:مواد قرمز]]