ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه [[وجه]] رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان [[تأدیه|تادیه]] نسبت به سال اجرای عقد که توسط [[بانک مرکزی]] [[جمهوری اسلامی]] ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که [[زوجین]] در حین اجرای عقد به نحو دیگری [[تراضی]] کرده باشند.

[[آیین نامه اجرایی|آیین‌نامه اجرایی]] [[ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه|این قانون]] حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری [[وزارت دادگستری]] و [[وزارت امور اقتصادی و دارایی]] تهیه و به تصویب [[هیئت وزیران]] خواهد رسید.

* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه]]

* [[ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی]]

«مهر» در '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، به معنای [[مال|مالی]] است که [[زوج]]، حین [[نکاح|ازدواج]]، به زوجه اعطا کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587032|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر [[ذمه]] زوج قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ مگر اینکه شوهر، ملک غیر را مهر قرار دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از [[جماع]] با شوهر، تثبیت می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و با [[انحلال نکاح]] پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ و این امر، به معنای [[تعارض قوانین|تعارض]] بین مفاد '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی''' با [[ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی|ماده ۱۰۹۲ همین قانون]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101320|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

[[مهریه عند الاستطاعه|عندالاستطاعه]] بودن مهریه، به معنای [[تعلیق]] تحقق اصل آن به زوجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388|ترجمه=|جلد=|سال= 1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=766648|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۲۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۳۱، و نیز نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۳/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و استحقاق دریافت کل مهریه را خواهد داشت؛ مگر در مواردی که مواد ۱۰۹۲ و [[ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی|۱۱۰۱ قانون مدنی]]، استثناء نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5579800|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

* [[نظریه شماره 1058/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۰۵۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، بیان داشت که بانک مرکزی، شاخص تغییر قیمت‌ها را به صورت ماهانه حساب می‌نماید؛ لیکن چون در تبصره '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، شاخص تغییر قیمت‌ها، به صورت سالانه، ملاک قرار گرفته؛ معدل هر سال منظور خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=229272|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اشخاص]]

[[رده:نکاح]]

[[رده:مهر]]