۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی]] | ||
خط ۱۰: | خط ۱۲: | ||
«عنن» که در '''ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای عدم قدرت نشر آلت مرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی جرم سیاسی (همراه با دو قاعده درأ و نفی حرج)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2126952|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=1}}</ref> یا ناتوانی مرد برای نزدیکی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052844|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | «عنن» که در '''ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای عدم قدرت نشر آلت مرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی جرم سیاسی (همراه با دو قاعده درأ و نفی حرج)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2126952|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=1}}</ref> یا ناتوانی مرد برای نزدیکی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052844|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
هرگاه عقد نکاح، قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود؛ زن حق مهر ندارد؛ زیرا جنبه [[عقد معاوضی|معاوضی]] نکاح در ارتباط با مهریه، دلالت بر بازگشت [[عوض|عوضین]] به [[مالک]] پیش از فسخ دارد و چون دخول رخ نداده؛ عوضی را که [[زوج]]، [[تعهد]] یا تقبل کرده؛ متعلق به خود او خواهد بود، و [[تلف]] مهریه در [[ید]] زوجه، حسب مورد او را، ملزم به پرداخت [[مال مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت]] خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692404|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | هرگاه عقد نکاح، قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود؛ زن حق مهر ندارد؛ زیرا جنبه [[عقد معاوضی|معاوضی]] نکاح در ارتباط با مهریه، دلالت بر بازگشت [[عوض|عوضین]] به [[مالک]] پیش از فسخ دارد و چون دخول رخ نداده؛ عوضی را که [[زوج]]، [[تعهد]] یا تقبل کرده؛ متعلق به خود او خواهد بود، و [[تلف]] مهریه در [[ید]] زوجه، حسب مورد او را، ملزم به پرداخت [[مال مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت]] خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692404|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
خط ۲۲: | خط ۲۴: | ||
چنانچه پس از دخول، نکاح فسخ گردد؛ زن مستحق مهریه خواهد بود؛ زیرا به مجرد عقد، مهریه به [[مالکیت|ملکیت]] زوجه درمی آید؛ ولی اگر زوج، به دلیل فریبکاری زن که منتهی به وصلت مزبور شده؛ عقد را فسخ نماید؛ در این صورت زوجه، مستحق هیچ مهری نخواهدبود؛ ولی اگر زوج، استمرار نکاح را، بر فسخ آن ترجیح دهد؛ زوجه مستحق مهریه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3370688|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref> | چنانچه پس از دخول، نکاح فسخ گردد؛ زن مستحق مهریه خواهد بود؛ زیرا به مجرد عقد، مهریه به [[مالکیت|ملکیت]] زوجه درمی آید؛ ولی اگر زوج، به دلیل فریبکاری زن که منتهی به وصلت مزبور شده؛ عقد را فسخ نماید؛ در این صورت زوجه، مستحق هیچ مهری نخواهدبود؛ ولی اگر زوج، استمرار نکاح را، بر فسخ آن ترجیح دهد؛ زوجه مستحق مهریه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3370688|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
در صورتی که بعد از عقد، زوج متوجه شود که زوجه، [[بکارت|باکره]] نبوده؛ و بتواند تدلیس وی را، به اثبات برساند؛ میتواند بدون پرداخت هیچ مهری به زن، نکاح را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651940|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت فسخ عقد نکاح قبل از نزدیکی، زن به طور کلی حق مهر ندارد. | |||
# استثنای این قاعده، فسخ نکاح به دلیل عنن (ناتوانی جنسی مرد) است. | |||
# در صورت فسخ نکاح به دلیل عنن، زن مستحق نصف مهر خواهد بود. | |||
# فسخ عقد نکاح قبل از نزدیکی، به جز در موارد خاص مثل عنن، تأثیری بر مهریه ندارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/334 مورخ 1397/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۹۹۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر پس از دخول، نکاح فسخ گردد؛ زن مستحق مهریه خواهد بود؛ زیرا به مجرد عقد، مهریه به ملکیت زوجه درمی آید؛ و اثر فسخ، ناظر به آینده است نه گذشته.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261160|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۹۹۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر پس از دخول، نکاح فسخ گردد؛ زن مستحق مهریه خواهد بود؛ زیرا به مجرد عقد، مهریه به ملکیت زوجه درمی آید؛ و اثر فسخ، ناظر به آینده است نه گذشته.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261160|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> |