ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==

* به موجب ماده ۷۲ قانون احوال شخصیه سوریه، تا زمانی که زوج، مبادرت به [[تادیه|تأدیه]] [[مهریه]] ننموده؛ زوجه می‌تواند در منزلی که زوج، انتخاب نموده؛ سکنی ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظام مالی خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1121248|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=امیرمحمدی|چاپ=1}}</ref>

هرگاه [[نکاح]]، به‌طور [[مطلق]]، و بدون قید و شرطی در مورد مسکن زوجه، منعقد گردد؛ در این صورت، بنا بر [[مقتضای اطلاق عقد]]، زن، باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند؛ سکنی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692168|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>  

لازم به ذکر است که زن [[نشوز|ناشزه]] علاوه بر عدم استحقاق نفقه، حق مسکن نیز ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه به هنگام انعقاد نکاح، [[زوجین]] [[تراضی]] نمایند که زوج، نباید محل سکونت مشترک را، به شهر دیگری منتقل نماید؛ و زوجه با میل خود، برای سکونت، به همراه شوهر، به شهری دیگر عزیمت نماید؛ چنین امری، به منزله [[اسقاط]] حق وی مبنی بر سکونت در شهر اول نیست؛ مگر اینکه قصد اسقاط حق مزبور توسط زوجه، محرز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438988|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* در پاسخ به استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: زن، باید در منزلی که شوهر، تعیین می‌کند؛ سکنی نماید؛ مگر آن که اختیار تعیین منزل، به زن داده شده؛ یا اینکه حین عقد، بنای طرفین، بر زندگی در محلی معین، بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438940|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۸۸۴/۷ مورخه ۱۳۶۱/۸/۱۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ممکن است [[شرط ضمن عقد|ضمن نکاح]]، یا [[عقد لازم]] دیگر، اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

* به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۲۵/۷ مورخه ۱۳۷۶/۵/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، مطلق بوده؛ و با یک بار اعمال، ساقط نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> همچنین به موجب همین نظریه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، نباید به منزله وسیله ای برای [[ضرر|اضرار]] به زوج باشد؛ بنابراین زوجه در تعیین منزل مشترک، نباید فراتر از [[شأن|شئونات]] خویش، اتخاذ تصمیم نموده؛ و نیز نمی‌تواند شوهر را ملزم به زندگی در شهری نماید که محل کار زوج، در آن شهر قرار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اشخاص]]

[[رده:نکاح]]

[[رده:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر]]